أمنيه كُريم
الإسكندرية - الأناضول
أجلت محكمة مصرية اليوم نظر قضية قتل 80 متظاهرا إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 إلى الثلاثاء المقبل.
وبحسب مراسلة وكالة الأناضول للأنباء قررت محكمه جنايات الإسكندرية (شمال مصر) تأجيل النظر في قضيه قتل 80 متظاهرا بالمدينة إلي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري للاستماع الي مرافعة النيابة .
وتضمنت جلسة اليوم مشاهدة 7 اسطوانات مدمجة لوقائع أحداث يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 الذي عرف بـ"جمعة الغضب" والتي تظهر عمليات إصابة وقتل المتظاهرين، وطلبت المحكمة ملاحظات محامي الطرفين عليها، فيما طلب محامو المدعون بالحق المدني إضافة متهمين جدد إلى القضية بوقائع قتل جديدة .
ولجأت محكمة جنايات الإسكندريه إلي حيله لضمان سلامه سير الجلسة بفصل أهالي القتلى في قاعه خاصة مغلقة مع وضع شاشة عرض ضخمة لعرض وقائع المحاكمة.
وقال محمود الخطيب المتحدث الإعلامي لحركه 6 إبريل لمراسلة الأناضول إن اشتباكات محدودة وقعت خارج مبنى المحكمة بين أهالي القتلى وقوات الأمن أثناء اندفاع الأهالي باتجاه محاميي الدفاع عن المتهمين، مما دفع رجال الأمن الي الفصل بينهم بالقوة .
وعبر أهالي القتلى والنشطاء الذين احتشدوا داخل وخارج المحكمة عن غضبهم من بطء سير القضية وقلقهم من احتمال حصول المتهمين علي حكم بالبراءة علي غرار قضيه قتل متظاهري التحرير المعروفة إعلاميا بـ"موقعه الجمل".
ورددوا هتافات مناهضة لوزارة الداخلية بينها "الداخلية بلطجية"، "يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" ، ونال القضاء نصيبه بهتاف "الشعب يريد تطهير القضاء".
ويواجه عدد من قيادات مديرية أمن الإسكندرية تٌهمة قتل وإصابة أكثر من 80 متظاهرًا، إبان ثورة 25 يناير، فضلا عن تهم بالشروع في القتل والإضرار العمدى بأموال ومصالح البلاد.
وعلقت جلسات المحاكمة منذ يونيو/حزيران الماضي عقب تقرير من مديريه أمن الإسكندرية حول صعوبة تأمين جلسات المحاكمة عقب اشتباكات وقعت بين أهالي القتلى والشرطة العكسرية، إلا أن المحكمة قررت استئناف نظر القضية مرة أخرى اليوم.
