الجزائر ـ الأناضول
أرجأت محكمة جزائرية، الإثنين، نظر قضية المتهمين بمحاولة اغتيال الرئيس الجزائري عام 2007 والتي أسفرت عن مصرع 27 شخصًا وإصابة أكثر من 170 آخرين.
وكان قرار الإحالة المعروض على محكمة جنايات باتنة (400 كيلومتر شرق العاصمة) قد وجّه لبعض الأشخاص - يوجد بينهم عناصر هاربة – تهمة "الانضمام إلى جماعات إرهابية مسلحة والقتل العمدي".
ونقلت التحقيقات عن أحد "المتهمين التائبين" ويدعي "أبو إسحاق" - كان قد سلّم نفسه للأمن الجزائري في ديسمبر/كانون الأول 2009 - قوله إنه: "كان ينشط ضمن المجموعة الإرهابية التي خططت لاستهداف موكب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة".
وكان انتحاري يدعى "الطيب الهواري" والمكنى بـ"أبو المقداد الوهراني" قد فجّر نفسه قبل لحظات من وصول بوتفليقة إلى مدينة باتنة شرقي الجزائر يوم 6 سبتمبر/أيلول 2007.
وقبل وصول موكب الرئيس الجزائري إلى مدخل المدينة بأمتار قليلة، حيث كانت حشود من المواطنين تستعد لاستقباله، انتبهت العناصر الأمنية المكلفة بتأمين الزيارة لتصرفات "غريبة" للانتحاري الذي كان يرتدي حزامًا ناسفًا، وعند محاولة القبض عليه قام بتفجير نفسه وسط الحشود المستقبلة للرئيس مما أسفر عن مقتل 27 شخصًا وإصابة أكثر من 170 آخرين.
وكانت محكمة الجنايات بباتنة قد قضت بإعدام شخص في ديسمبر/كانون الأول 2010 بعد إدانته بالانتماء لجماعة إرهابية والتخطيط لاغتيال بوتفليقة، وقضت بالسجن بحق 11 آخرين بتهمة المشاركة في التحضير لهذه العملية.
أخ/عج
