عبد الرحمن فتحي
القاهرة- الأناضول
أعلنت عدة حركات وأحزاب إسلامية في مصر تأجيل التظاهر للمطالبة بالنص في الدستور الجديد على تطبيق الشريعة الإسلامية إلى يوم الجمعة 9 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقال صفوت عبد الغني، رئيس حزب البناء والتنمية، في ختام مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء شاركت فيه هذه الحركات والأحزاب، إنه "لا يوجد بين الحاضرين خلاف جوهري" حول المظاهرات التي ستجري تحت عنوان "مليونية الشريعة"، ولكن الخلاف فقط كان على توقيت المليونية.
وأرجع هذا الخلاف إلى أن "البعض أصرّ على تنظيم المليونية في موعدها المحدد سابقا، 2 نوفمبر/تشرين الثاني، وهناك من رأى تأجيلها لأنها تحتاج إلى إعداد وعقد لجان نظام"، مشيرًا إلى أنه "تم الاتفاق في النهاية على التأجيل".
وعن الدافع الأساسي لهذه المظاهرات، قال إن الأحزاب الإسلامية والحركات الوطنية المشاركة في المؤتمر الصحفي "لن تقبل بأي دستور أو قانون يتعارض مع الشريعة الإسلامية"، كما أنها "لن تقبل أن تفرض الأقلية العلمانية وصايتها على دستور الأمة".
من جانبه، قال عزب مصطفى، القيادي بحزب الحرية والعدالة، "اجتمعنا من أجل الشريعة وإعلاء كلمة لا إله إلا الله، وقد عشنا سنوات ننتظر أن يكون القرآن دستورنا، ولن يزايد أحد على أحد".
وتابع مصطفى "نحن في حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان نريد أن تؤجّل المليونية إلى حين أن ننتهي من دراسة مسودة الدستور، والنظر فيها بعمق، حتى تكون معبرة عن كل الأطياف؛ فنحن نريد مسودة يتوافق عليها الجميع، ولن نفرّط أبدًا في أن تكون الشريعة الإسلامية هي الحاكمة في المرحلة القادمة".
في ذات السياق، أعلن نادر الصيرفي، المتحدث الرسمي باسم رابطة أقباط 38، خلال كلمته في المؤتمر رفض رابطته المادة الثالثة في الدستور، والتي تضمن للأقباط الاحتكام لشريعتهم.
وقال الصيرفي: "طالبنا بالاحتكام للشريعة الإسلامية لأننا مواطنون مصريون نرغب في الاحتكام للشريعة".
وتطالب رابطة أقباط 38 بتطبيق الشريعة الإسلامية على المسيحيين؛ احتجاجًا منها على بعض القوانين الكنسية فيما يخص الأحوال الشخصية، ومنها ما يتعلق بتحريم الطلاق والزواج الثاني إلا في حالات ضيقة.
من ناحيته، أعلن محمود شعبان، ممثل ائتلاف الشباب السلفي الداعي لمليونية الشريعة، أنه ومَنْ معه سينزلون إلى الميدان يوم 2/11 للتمهيد لمليونية 9/11، مؤكدا أن ذلك لا يعني مخالفته للاتفاق على موعد المليونية المؤجّل.
واتفقت الحركات المشاركة في المؤتمر على تشكيل ائتلاف للدفاع عن الشريعة الإسلامية، يقوم بمراقبة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، والإعلان عن أي مخالفة في أعمالها تخص الشريعة، والدعوة للمظاهرات والفاعليات اللازمة للضغط على الجمعية.
كما قررت مطالبة الجمعية بأن تنص في الدستور على أن المرجعية الوحيدة للتشريع هي الشريعة الإسلامية، وأن يتم تشكيل لجنة اتصال تابعة للائتلاف للتفاوض مع الجمعية والجهات المختلفة بشأن القضايا المختلفة وإعلام الرأي العام بهذا الشأن.
ومن المشاركين في المؤتمر الصحفي أحزاب: "الفضيلة"، و"العمل"، و"البناء والتنمية"، و"الحرية والعدالة"، و"الأصالة"، و"الشعب" - تحت التأسيس- و"منتدى الوسطية"، و"ائتلاف الشباب السلفي"، وبعض الشخصيات الإسلامية العامة.
