محمد عبد الله
القاهرة – الأناضول
تناقش الجمعية التأسيسية للدستور المصري غدًا الأحد الصيغة النهائية لمسودة الدستور وسط توقعات بأن تشهد مواجهة ساخنة بين الإسلاميين والقوى المدنية.
ومن المقرر أن تنتهى لجنة الصياغة مساء اليوم السبت من استكمال المواد الخاصة بالدفاع والأمن القومي والسلطة القضائية، في ظل الاعتراضات التي وجهها نادى القضاة والمحكمة الدستورية العليا لمسودة الدستور.
وبحسب الخطة المقترحة من أمانة الجمعية، التي رفضها نحو 33 من أعضاء الجمعية البالغ عددهم مائة عضو، سيجرى مساء الأحد مناقشة المسودة النهائية للدستور على أن تخصص الجلسة لمناقشة الباب الأول الخاص بمقومات الدولة والمجتمع.
ويستمر بالتوازي مع ذلك حالة الحوار المجتمعي حول المسودة مع استمرار لجنة الصياغة في أعمالها لتحسين المسودة الأخيرة، آخذة فى الاعتبار كل النقاشات والحوارات داخل الجمعية وخارجها.
من جانبه انتقد وحيد عبد المجيد، عضو لجنة الصياغة بالجمعية، تمسك من وصفهم بـ"التيار الإسلامي بالجمعية" بموعد انتهاء الستة أشهر الذي نص عليه الإعلان الدستوري للانتهاء من الدستور الجديد للبلاد.
وقال عبد المجيد لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إنه مجرد ميعاد تنظيمي، ولا يترتب على تجاوزه أي إشكالية قانونية، وأنه لا يوجد مشكلة في الانتهاء من الدستور بعد هذا الموعد.
وطالب بضرورة مناقشة جميع مواد الدستور بشكل مستفيض من دون التقييد بفزاعة الوقت، وأن يناقش كل باب في الدستور بشكل موسع، مهما كان سيأخذ من جلسات عامة، حتى ينتهى أعضاء الجمعية من مناقشته وتضمين كافة مقترحاتهم.
وفي المقابل قال فريد إسماعيل، عضو الجمعية عن حزب "الحرية والعدالة"، إن لجنة الصياغة بالجمعية تعمل على الانتهاء من مسودة الدستور النهائية خلال هذا الأسبوع، حتى تكون جاهزة للمناقشة في جلسات الجمعية العامة.
واستبعد إسماعيل إدخال تغييرات على باب السلطة القضائية، مشيرًا إلى أن الجمعية استجابت لكثير من مطالب الهيئات القضائية، وقال إن رفض الجمعية العمومية لنادى القضاة مسودة الدستور "غير مبرر"، خاصة أن الجمعية وضعت ضمانات لاستقلال القضاء، بحسب قوله.
يشار إلى أن الجدول الزمني بالإعلان الدستوري حدد موعد غايته 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، للانتهاء من المسودة النهائية للتصويت عليها من جانب الأعضاء، على أن يبدأ بعدها عقد جلسات عامة مكثفة للجمعية للانتهاء من عمليات التصويت على مواد الدستور – كل مادة على حدة - بالمسودة النهائية، وتسليم دستور مصر الجديد إلى الرئيس المصري قبل نهاية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني بأي حال، وهو ما رفضه بشدة ممثلو القوى المدنية بالجمعية من خلال بيان مشترك لهم، وصفوه بـ"سلق الدستور".
