مصطفى حبوش
غزة- الأناضول
أقر المجلس التشريعي (البرلمان) في قطاع غزة طرح مشروع قانون جديد لـ"المخدرات والمؤثرات العقلية" للمناقشة العامة، تمهيدا لإقراره كبديل عن القانون المصري المعمول به في غزة منذ العام 2009.
وقال النائب في البرلمان الفلسطيني محمد فرج الغول في تصريح خاص لمراسل الأناضول إن "قوانين المخدرات والمؤثرات العقلية المطبقة في فلسطين لا تتضمن القواعد القانونية الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية؛ لذلك أقر المجلس التشريعي، اليوم الأحد، مناقشة قانون المخدرات والمؤثرات العقلية تمهيداً لإقراره كبديل عن القانون المصري".
وأضاف الغول "لا بُدّ من التدخل التشريعي العاجل للتصدي لهذه الآفة الخطيرة لا سيما أن الإطار التشريعي الحالي الناظم لمكافحة المخدرات في الأراضي الفلسطيني لم يعد مُتناسباً مع التطور المُتسارع لأصناف المخدرات والتفشي السريع لأنواعها ومع تطور وسائل تهريب المخدرات وترويجها، ناهيك عن ضآلة العقوبات المقررة لجرائم المخدرات بشكل عام".
وأكد النائب الغول، في بيان صحفي تلقى مراسل الأناضول نسخة منه اليوم الأحد، أن "مشروع القانون يكتسب أهمية كبيرة ويحظى بأولوية تشريعية لمساهمته في إنهاء اضطراب المنظومة القانونية السارية حالياً والمُجرِّمة للمخدرات والمؤثرات العقلية".
وأشار إلى أن مجلس وزراء الحكومة المقالة "أقر بتاريخ 25 شباط/ فبراير من العام 2009 العمل بقانون المخدرات المصري رقم (19) لسنة 1962 كبديل عن القانون العسكري الإسرائيلي رقم 437 لعام 1972".
وبين أن "مجلس وزراء الحكومة المقالة ألغى العمل بالقانون العسكري الإسرائيلي لأنه غير رادع, بينما يتميز القانون المصري بأنه أكثر إحاطة في عناصر الجريمة والمجرمين، وتتسم عقوباته بالتشدد حيث تصل إلى عقوبة المؤبد والإعدام".
ومنذ أحداث الحسم العسكري في يونيو 2007 والتي أدت إلى تقسيم غزة والضفة الغربية المحتلة بين حركتي حماس وفتح، لا يلتئم المجلس التشريعي الفلسطيني بكامل أعضائه، ويشارك في جلساته بغزة فقط نواب حماس، الذين يشكلون الأغلبية البرلمانية وفق نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت أوائل العام 2006.
