القاهرة / محمد والي، محمود الحسيني / الأناضول -
أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الخميس، عن تعديل وزاري محدود تضمن 6 حقائب وزارية، بينها وزارة الداخلية، بجانب استحداث وزارتين جديدتين.
ووفق بيان للرئاسة، فقد جرى، اليوم، تعديل وزاري، وأدى 8 وزراء اليمين الدستوري أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في حضور رئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب.
والوزراء هم:
- محمد أحمد محمد يوسف وزير دولة للتعليم الفني والتدريب (مستحدث)
- عبد الواحد النبوي عبد الواحد وزيرا للثقافة بدلا من جابر عصفور
- محب محمود كامل الرافعي وزيرا للتربية والتعليم بدلا من محمود أبو النصر
- مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار وزيرا للداخلية بدلا من محمد إبراهيم
- صلاح الدين هلال محمود هلال وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي بدلا من عادل البلتاجي
- هالة محمد علي يوسف وزير دولة للسكان (مستحدث)
- خالد علي محمد نجم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدلا من عاطف حلمي
- خالد عباس رامي وزيرا للسياحة بدلا من هشام زعزوع
وكان هذا التعديل الوزاري كشفت عنه في وقت سابق للأناضول مصادر مطلعة بمجلس الوزراء.
وأدي إبراهيم محلب اليمين القانونية أمام الرئيس الأسبق، عدلي منصور، في الأول من مارس/ آذار 2014، قبل أن يجري اول تعديل للحكومة في مارس/ آذار 2014، حينما تم تعيين الفريق أول صدقي صبحي وزيرا للدفاع، خلفا للسيسي الذي استقال من منصبه الوزاري في 26 مارس / آذار الماضي، ليخوض الانتخابات الرئاسة التي جرت الشهر الماضي وفاز بها بنسبة 96.91%.
وعقب تولى السيسي مقاليد الحكم، تقدم محلب باستقالة الحكومة، وكلفه السيسي بتشكيل حكومة جديدة، أدت اليمين الدستورية في 17 يونيو/حزيران 2014، وتكونت من 34 وزيرا، بينهم 13 وجهاً جديداً، عن حكومته إبان حكم عدلي منصور.
ويعد هذا التعديل هو الأول لحكومة محلب في عهد السيسي.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب، في مؤتمر صحفي، اليوم، عقب إجراء التعديل الوزاري إن الغرض منه هو "الدفع بدماء جديدة"، مشيداً بالوزراء الذين جرى تغييرهم، موضحاً أنهم "تولوا مهام صعبة في وقت صعب للغاية".
وفي نهاية ديسمبر/ كانون أول، لم يستبعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في حوار مع 3 صحف مملوكة للدولة، إجراء تعديل وزاري قبل إجراء الانتخابات البرلمانية القادمة، قائلا: "ما تتطلبه المصلحة العامة.. سيتم".
