أيمن جملي
تونس - الأناضول
شكّلت وزارة العدل التونسية هيئة قضائية جديدة تختص بالنظر في قضايا الفساد المالي المرتبطة بالنظام السابق.
وفي مؤتمر صحفي بقصر الحكومة بالعاصمة تونس، اليوم الجمعة، أوضح جلول شلبي، ممثل وزارة العدل، أن الهيئة تضم عددًا من القضاة عيّنتهم الوزارة بعيدًا عن أي ولاءات سياسية أو حزبية.
وأشار إلى أن الهيئة ستنظر في قرابة 800 ملف وقضية فساد مالي ارتبطت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وعائلته، ومختلف الإدارات التي يشتبه في حدوث فساد مالي داخلها.
وأضاف ممثل وزارة العدل أن الهيئة ستشرع قريبًا في مهامها، وستتخذ من المحكمة الابتدائية بالعاصمة تونس مقرًا مبدئيًا لها إلى أن يخصص لها مقر رسمي.
وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلن عبد الرحمن الأدغم، الوزير المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد، في تصريحات صحفية، عن تشكيل ما يُعرف بـ"المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد ممتلكات الدولة والتصرف فيها".
وأوضح أنه تم إحداث هذا المجلس؛ لتفادي تشتت عمل اللجان والهيئات المعنية باسترجاع الأموال والممتلكات المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة ومكافحة الفساد.
وأشار إلى أن مهام المجلس تتمثل في اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهام اللجان والهياكل المكلفة بالتصدي للفساد واسترداد ممتلكات الدولة، وتقديم مقترحات تضمن حسن التصرف في الأموال والممتلكات التي تمت مصادرتها.
وأوضح أن المجلس يمثل "منبرًا يجمع كل الأعضاء لمتابعة تقدم برنامج الحكومة في هذا المجال، واقتراح السبل الكفيلة لتجاوز الصعوبات التي تواجهها مختلف الهيئات والهياكل المعنية ودعم التنسيق فيما بينها لإضفاء نجاح أكبر على أنشطتها".
