حازم بدر
القاهرة - الأناضول
قال المستشار أحمد سلام المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المصرية إن الوزارة "غير مسؤولة عن الجزء المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد" والذي ثار بسببه جدل قانوني.
وفي تصريح خاص لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح سلام أن "قانون الانتخابات الصادر عن الوزارة، والذي أقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة عن التشريع) تعديلاته أمس، لم يتضمن تقسيما للدوائر".
وأشار إلى أنه "كان هناك قانون خاص بتقسيم الدوائر أصدره المجلس العسكري، في سبتمبر/أيلول 2011، إبان توليه السلطة قبل تسليمها للرئيس محمد مرسي، وقام مجلس الشورى بضمه إلى تعديلات قانون الانتخابات الأخيرة".
ورفض سلام الحديث عن مدى دستورية القانون بعد إحالته للمحكمة الدستورية متضمنا التعديل الذي أدخله مجلس الشورى، وقال:"من المبادئ القانونية الامتناع عن التعليق على قضية تنظرها أي محكمة".
وأحال مجلس الشورى المصري تعديلات قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية، إلى المحكمة الدستورية العليا أمس بعد إقراره لها، لتنظر في مدى مطابقة موادها للدستور الجديد الذي أقر أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن احتمالية أن تحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات الجديد، بسبب المواد الخاصة بتقسيم الدوائر الانتخابية، والتي لم تُراعِ أحد مبادئ الدستور الجديد، القاضي بأن تكون عدد المقاعد الانتخابية متناسبة مع عدد أصوات الناخبين، حيث تنص المواد الموجودة بالقانون حاليا على منح عدد مقاعد برلمانية لبعض المحافظات لا تتناسب مع عدد سكانها.
وأوضحت التقارير أن المحكمة الدستورية من حقها أن "تتصدى لتقسيم الدوائر، وتقوم بعمل تقسيم جديد للدوائر تري أنه يتمشى مع الدستور".
