جوبا (جنوب السودان)- حمدي الحسيني
تناقش الحركة الشعبية لتحرير السودان، الحاكمة في جنوب السودان، إجراء تعديلات دستورية جديدة على دستور البلاد لـ"يتناسب مع مرحلة الاستقلال عن الشمال".
وقال باقان أموم، الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان، لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن المكتب السياسي للحركة يعقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة والتي بدأت أمس الأربعاء وتستمر ثلاثة أيام، بهدف إجراء مراجعة شاملة للدستور بما يتوافق مع الواقع الجديد بعد استقلال الجنوب عن السودان في 2011.
وحول وضع الحركة الشعبية في السلطة عقب التعديلات الدستورية، قال "أموم" إن الحركة تجري عمليات مراجعة شاملة في كافة هياكلها تمهيدًا لخوض أول انتخابات تجرى في دولة الجنوب بعد الاستقلال في أبريل/نيسان 2015، حيث تشمل انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية أيضًا.
وشدد على حرص الحركة على خوض الانتخابات القادمة في ولايات الجنوب العشرة، مؤكدًا كذلك حرصها على تطبيق الآلية الديمقراطية في كافة أوجه الحياة بجنوب السودان.
يذكر أن اجتماع المكتب السياسي للحركة الشعبية يأتي في وقت تزايدت فيه مطالب الجنوبيين بتقليص أعداد وزراء الحكومة الحالية لتخفيض النفقات في مواجهة الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تتصاعد وتيرتها مع تأخر تسوية الخلافات مع حكومة الخرطوم لإعادة ضخ النفط مرة أخري بعد تجميده من جانب الجنوب مطلع العام الماضي.
