القاهرة/ إسلام مسعد، سيد فتحي، وائل أحمد/ الأناضول -
قضت محكمة مصرية، السبت، بحبس القيادي الإخواني محمد البلتاجي، 6 سنوات بتهمة "إهانة القضاء"، وذلك خلال نظر قضية "اقتحام السجون" المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وآخرين، بحسب مصدر قضائي.
وأفاد المصدر بأن "محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس (شرقي القاهرة) للنظر في القضية المعروفة إعلاميا بـ (اقتحام السجون)، والمتهم فيها مرسي، قضت بسجن البلتاجي (عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين)، بالسجن 6 سنوات، بعد إدانته بإهانة هيئة المحكمة".
وأضاف أن هيئة المحكمة أجلت نظر القضية إلى جلسة 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، لمشاهدة الأسطوانات المدمجة الموجودة بالقضية".
وشهدت جلسة السبت، استماع المحكمة لأسطوانة مدمجة تقدمت بها هيئة الدفاع عن المتهمين، قالت إنها "تسريب" حول مكان حجز مرسي، في الفترة بين 3 يوليو/ تموز 2013، وحتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام ذاته، بحسب المصدر.
وأثناء عرض التسريبات، قالت هيئة المحكمة إنه تبين من الأسطوانة أن "هناك اتصالات بين رموز وقيادات بالدولة لترتيب مكان احتجاز مرسي"، وهو ما دفعالبلتاجي للصياح من داخل القفص: "يجب أن يتم تفريغ نصي للأسطوانات، هذا ليس عدلا وغير صحيح قانونا".
حديث البلتاجي دفع هيئة المحكمة لاستبعاده من الجلسة، واعتبار لفظ "ليس عدلا" إهانة لها، ووجهت له تهمة إهانة المحكمة.
وفشلت، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، محاولات هيئة الدفاع إصلاح الموقف بين البلتاجي والمحكمة.
أسامة الحلو، عضو هيئة الدفاع في قضايا الإخوان، قال للأناضول، إنه "سيتم الطعن على قرار المحكمة بالحبس"، موضحا أنه "حكم قابل للطعن وليس نهائيا".
يذكر أن المحكمة قضت في 30 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بحبس 24 متهما حاضرا في القضية ليس من بينهم مرسي (من إجمالي 131 متهما بينهم مرسي)، بالسجن 3 سنوات، بتهمة إهانة المحكمة، بعدما أعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة، مع الهتاف ضد المحكمة "باطل.. باطل.. باطل"، وذلك ردا على رفض القاضي منح كلمة لصبحي صالح، أحد المتهمين بالقضية، وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة لها.
وتنظر المحكمة قضية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير/ كانون ثان عام 2011 (والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك)، المتهم فيها مرسي، و130 متهما من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء التنظيم.
ويحاكم في قضية اقتحام السجون، 131 متهما، (106 هاربون، و25 محبوسون احتياطيا)، بتهمة اقتحام 11 سجنًا، والتعدي على أقسام شرطة، واختطاف 3 ضباط وأمين شرطة (رتبة دون الضابط)، إبان ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
