أحمد حسان
القاهرة - الأناضول
قررت هيئة مفوضي المحكمة الدستورية العليا عصر اليوم الأحد حجز الطعن على عدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري) حتى 17 من الشهر الجاري، ولحين كتابة الهيئة تقريرها حول مدى دستورية القانون.
وكان النائب بمجلس الشعب المصري المنحل (الغرفة الأولى للبرلمان) حمدي الفخراني قد أقام دعوى قضائية طالب فيها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، وطالب بضرورة حله أسوة بمجلس الشعب.
من جهته طالب ناصر الحافي، محامى جماعة الإخوان المسلمين، وآخرون من محاميي الجماعة المحكمة في جلسة اليوم بوقف الدعوى لحين الفصل في دعوى مخاصمة المحكمة الدستورية في حكم حل مجلس الشعب والمقامة من أحد النواب.
وقضت المحكمة الدستورية العليا في يونيو/ حزيران الماضي بعدم دستورية انتخاب ثلث أعضاء مجلس الشعب بالنظام الفردي وهو ما يترتب عليه، بحسب المتحدث باسم المحكمة الدستورية ماهر سامي، "حل مجلس الشعب وإعادة الانتخابات على جميع مقاعده".
وفي وقت سابق صباح اليوم قضت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية بحجز دعوى مخاصمة المحكمة في حكم حل مجلس الشعب لمدة أسبوعين.
وقالت الهيئة إن سبب الحجز هو إعطاء فرصة للدفاع لتقديم مذكراته في الدعوى، بالإضافة إلى عدم انتهاء الهيئة من تقريرها حول الدعوى حتى الآن.
يذكر أن المحكمة الإدارية العليا قد أحالت في يوليو/ تموز الماضي الدعوى القضائية المطالبة بحل مجلس الشورى إلى المحكمة الدستورية للفصل في دستورية بعض مواد القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات المجلس.
