وجاء في المبادرة التي أعدها النائب البرلماني محسن باصرة، القيادي بحزب الإصلاح الشريك في حكومة التوافق الوطني وتقدم بها مساء اليوم الاثنين أنها تهدف لوقف الدم المسال من كافة الأطراف "ولتفويت الفرصة على المتربصين لتحويل الحراك السلمي إلى حراك مسلح ".
وقال باصرة في مبادرته إنها جاءت "بعد التواصل مع كثير من القيادات الحراكية والسياسية بالداخل والخارج الحريصة على عدم إسالة الدماء وعلى سلمية الحراك".
وتنص المبادرة التي حصل مراسل الأناضول على نسخة منها على أن "الحسم العسكري لا يحل القضايا السياسية ولقد جربها النظام السابق منذ عام 2007، ولم تزد السلم والنسيج الاجتماعي إلا تمزيقاً".
وفي هذا السياق تؤكد على أن "حق التعبير السلمي الحضاري مكفول لكل المكونات الحراكية والسياسية، وأنشطتها من اعتصامات ومسيرات وعصيان مدني، ويجب أن تكون هذه الأنشطة بالطرق السلمية الحضارية بعيداً عن ثقافات العنف والإلغاء للآخر مع الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وتجريم كل من يستخدم أساليب العنف من أي جهة كانت".
وتدعو المبادرة لتشكيل لجنة محايدة للتحقيق بما حدث في 21 فبراير/شباط بعدن (جنوب)، وتقديم نتائج اللجنة للرأي العام، فضلا عن إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين .
وأخيرا تخلص إلى أن يتبنى الرئيس اليمني "شخصياً أسر الضحايا والجرحى باعتباره أباً لكل المواطنين".
وتشهد مدن الجنوب اليمني أعمال عنف ومصادمات بين الأمن ومسلحي الحراك المنادي بالانفصال عن الشمال، تجددت منذ 21 فبراير/شباط الجاري بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتخاب الرئيس التوافقي عبد ربه منصور هادي، وراح ضحيتها قتلى وجرحى، كما ترافقت مع خطاب تحريضي نال منه حزب الإصلاح الإسلامي النصيب الأكبر بحرق عدد من مقراته في حضرموت ولحج وعدن.
