علاء أبو العينين
القاهرة – الأناضول
رغم اتفاق المشاركين في مليونية ميدان التحرير بوسط القاهرة، اليوم، على دعم قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإقصاء النائب العام، إلا أن الاختلاف بينهم حول محاسبة الرئيس على فترة المائة يوم الأولى من حكمه جعلت "انقسام المصريين" الملمح المميز لمليونية اليوم.
وعلى وقع هذا الانقسام، شهد الميدان والشوارع المجاورة له اشتباكات عنيفة بين مناصرين للرئيس ومعارضين له، أسفرت عن إصابة العشرات، وضياع مطالب المتظاهرين بين دماء سالت هباءً على أرض الميدان الذي أصبح رمزًا لثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
هذه الحالة من الانقسام، أثارت غضبًا شديدًا بين الكثير من المشاركين في المليونية، بحسب ما كشفت عنه جولة أجراها مراسلو وكالة "الأناضول" للأنباء في ميدان التحرير.
فقد قال محمد على (28 عامًا)، وهو أحد المشاركين في المليونية من حركة 6 أبريل للأناضول: إن القوى المدنية (في إشارة إلى القوى الليبرالية) تتفق مع القوى الإسلامية في كثير من المطالب ومنها: دعم قرار الرئيس المصري محمد مرسي بإقالة النائب العام، وإعادة محاكمة المتهمين في أحداث قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، مستغربًا عدم التوحد على هذه المطالب والاشتراك في المليونية بروح واحدة.
ورأى "علي" أن الخلاف بين الطرفين المتناوشين في الميدان ليس خلافًا على المطالب، وإنما هو خلاف أيديولوجي بين القوى الإسلامية والقوى الليبرالية.
وليد المصري، وهو متظاهر آخر، قال إنه بلا أي انتماءات سياسية، مضيفًا: "كلنا مصريون ونتفق في أمور كثيرة أكثر مما نختلف، فلماذا الشجار؟ معتبرًا أن المليونية بهذا الشكل لن تحقق مطالبها المشروعة وستفشل كما فشلت مليونيات أخرى والسبب هو عدم الاتفاق على مطالب معينة".
الانقسام الذي شهده ميدان التحرير اليوم، بحسب مراقبين، امتص الزخم الثوري الذي أنفجر قبل أيام بمظاهرات في وسط القاهرة موحدا أغلب القوى الثورية والسياسية في مصر بعد صدور حكم قضائي مفاجئ ببراءة 24 من رموز النظام السابق في ثاني أبرز قضية لقتل متظاهري الثورة والمعروفة إعلاميا بـ"موقعة الجمل".
فقد تبع هذا الحكم قراراً أصدره الرئيس المصري أمس الخميس بإقصاء النائب العام عبد المجيد محمود عن منصبه، وهو القرار الذي رحبت به العديد من القوى والحركات الشعبية، خاصة أنها تتهم محمود بأنه امتداد للنظام السابق.
ومع تمسك النائب العام بمنصبه مفجرا جدلا قانونيا ومأزقا للرئاسة التي ليس من صلاحيتها عزله أو إقالته، أعلنت أحزاب وقوى إسلامية على رأسها جماعة الإخوان نزولها لمظاهرات اليوم لتأييد قرار الرئيس والضغط باتجاه إقالة النائب العام.
ولاقى قرار جماعة الإخوان، المساندة للرئيس، للتظاهر اليوم بالتحرير رفضا من حركات شبابية وثورية، معارضة للرئيس، والتي أعلنت منذ فترة عدة أسابيع عمها للنزول في مظاهرات 12 أكتوبر/ تشرين الأول تحت مسمى "مليونية كشف الحساب"،
للاحتجاج على ما اعتبروه عدم إنجاز الرئيس المصري لوعده بإنهاء معاناة المواطنين مع 5 أزمات حياتية، وهي: الخبز والوقود والانفلات الأمني والمرور والقمامة، وللمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بدعوى عدم تمثيل التشكيل الحالي لجميع المصريين.
وعلى وقع هذا الخلاف حول أولوية مطالب مليونية اليوم بين طرف يرى استغلال الزخم الثوري للدفع باتجاه إعادة محاكمة رموز مبارك وإقالة النائب العام، وبين طرف تمسك بأن هدف المليونية هو كشف حساب للرئيس المصري الذي أتم مؤخرا 100 يوم في الحكم يوم الاثنين الماضي، وقعت اشتباكات دموية أسفرت عن إصابة 121 متظاهرا، بحسب إحصائيات رسمية، وحرق حافلتين للإخوان قرب المتحف المصري.
ورغم تعديل الإخوان وحركة 6 إبريل لمسار احتجاجهم وتأكيد انسحابهم من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالي على مسافة 2 كيلو متر من ميدان التحرير لدعم مرسي والمطالبة بإقالة النائب العام، إلا أن الاشتباكات تواصلت بالتحرير، واستمر الغاضبون في تصعيد هتافاتهم التي تركزت على الهجوم على جماعة الإخوان المسلمين من قبيل: "بيع بيع الثورة يا بديع"، في إشارة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع.
ولم تتوقف الاشتباكات في الميدان رغم كل النداءات التي أطلقتها القوى السياسية لأنصارها بل وإعلان بعضها الانسحاب من الميدان، وإعلان رابطة الألتراس أن أعضائها غير متواجدين بالميدان من الأساس.
كما أصدرت وزارة الداخلية بيانا طالبت فيه جميع القوى بإخلاء الميدان حتى تستطيع التعامل مع العناصر المشاغبة.
وبعد انتهاء وقفة الإخوان أمام دار القضاء العالي وانسحاب كل المؤيدين لمرسي من التحرير، استعاد الميدان هدوءه الحذر وعادت إليه حركة السير الطبيعية دون تدخل من الشرطة.
لكن هدوء الميدان عندما عاد، لم يمح الانقسام الذي أصبح تكريسه هو الثمرة الوحيدة لمليونية اليوم، بحسب ما رأى العديد من المراقبين.
