إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال حسن مالك، رجل الأعمال والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، إن حالة الاقتصاد المصري السيئة لا تدع مجالاً لتصفية الحسابات، وليس كل من كان يعمل مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك فاسدًا.
وفي تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أضاف مالك وهو أيضًا رئيس لجنة التواصل بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة المصرية، أنه لا يمكن في عالم المال والأعمال التصنيف والتقسيم وفق الانتماء السياسي والحزبي.
وواجه الرئيس المصري محمد مرسي بعض الانتقادات من قوى ثورية لمشاركة أكثر من 7 رجال أعمال كانوا ينتمون للحزب الوطني الحاكم في ظل نظام الرئيس السابق حسني مبارك، والذي أطاحت به ثورة يناير/ كانون ثان 2011، ضمن وفد رجال الأعمال الذي رافق مرسي في زيارته للصين قبل أيام، والذي تعدى الـ70 رجل أعمال.
وأوضح مالك أن مصر بعد الثورة لن يتزاوج فيها المال والسلطة مرة ثانية، كما أنه لا مجال لتصفية الحسابات، وليس كل من كان يعمل مع النظام السابق فاسدًا، فهناك من استطاع أن يرفع في رحلة رجال الأعمال إلى الصين حجم الاستثمارات الخاصة بمجاله من ١٠ ملايين إلى ١٠٠ مليون دولار، في إشارة إلى رجل الأعمال المحسوب على النظام السابق، محمد فريد خميس، الذي أبرم صفقات في مجال البتروكيماويات مع الصين خلال زيارة مرسي بلغت قيمتها ١٠٠ مليون دولار.
ونجح 7 رجال أعمال ينتمون للحزب الوطني المنحل وشاركوا في زيارة مرسي للصين، في عقد عدة صفقات من إجمالي الصفقات التي عقدها الوفد والتي بلغت قيمتها ٤.٨ مليار دولار، ومن بين رجال الأعمال السبعة خميس وخالد أبو المكارم ووليد هلال ومحمد تاج الدين وفريد الطوبجي وشريف الجبلي.
وشدد مالك على أنه مع التصالح وعدم تصفية الحسابات، لكنه في الوقت نفسه مع محاسبة من أفسد الشأن العام المصري، مشيرًا إلى أن "كل من يملك مستندات تدين أي رجل أعمال عليه أن يقدمها للقضاء".
وقال رئيس لجنة تواصل رجال الأعمال مع مؤسسة الرئاسة "إنها المرة الأولى التي يجرى فيها تشكيل وفد بهذا المستوى الواسع من التمثيل، حيث تلقت اللجنة ترشيحات رجال الأعمال الذين تجمعهم بالصين علاقات عمل قوية في مجالات البنية التحتية للمشاركة دون أي تدخل من اللجنة أو تصنيف أيديولوجي".
ومن جانبه قال محمد الدمرداش، منسق البرنامج الاقتصادي لوفد رجال الأعمال الذى رافق مرسي للصين، للأناضول إن "المنافسة في عالم السياسة يجب ألا تنسحب على الاقتصاد".
وأضاف أنه عندما يعلم المواطن أن هناك حجم استثمارات صينية إلى مصر قد تصل إلى ٢ مليار دولار خلال ٣ سنوات سيتأكد أن الجميع الآن يسير في اتجاه تحسين الوضع ولا مجال لتصنيفات النظام السابق.
من جهته قال وليد هلال، رجل الأعمال المرافق للوفد والمحسوب على النظام السابق، "نرفض وصفنا بالفلول، فنحن قدمنا للوطن الكثير ومازال لدينا الأكثر لتقديمه، وخلال منتدي رجال الأعمال المصري الصيني الذي أقيم قبل أيام لم يسألنا المستشار الصيني عن انتمائنا السياسي أو حتى الديني ولكنه سأل عن مجال العمل فقط وحجم التعاملات في السوق".
وكان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية ياسر علي قد نفى في تصريحات صحفية أمس السبت وجود أي مخاوف من عودة التزاوج بين السلطة ورجال الأعمال، مشددًا على أن مصر لن تعود إلى الوراء.
وقال إن "وفد رجال الأعمال الذي صاحب الرئيس محمد مرسي إلى الصين ضم مختلف الأطياف لدرجة أنه ضم بعض رجال الأعمال المحسوبين على النظام السابق، ولكن لا ضرار من ذلك طالما لم يخالف رجال الأعمال القانون".
