إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
أجمع خبراء دستوريون على أن حكم القضاء الإداري، الصادر اليوم الثلاثاء، في دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور المصري، سيفضي للإبقاء عليها بتشكيلها الحالي كما هو.
وقضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، بوقف أكثر من 40 دعوى ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادة الأولى من القانون رقم 79 لسنة 2012 والخاصة باختيار أعضاء الجمعية.
رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، قال لمراسلة الأناضول، إن "حكم القضاء الإداري اليوم جاء في صالح الجمعية التأسيسية، حيث يعني بقاءها واستمرار عملها".
واستطرد موضحًا "فالمحكمة الدستورية لن تنظر في أوراق الإحالة قبل مدة تتراوح من 45 إلى 60 يومًا من صدور الحكم، كما أنه في حالة الطعن على حكم المحكمة الإدارية الصادر اليوم يرجئ إرسال القضية من الأساس إلى المحكمة الدستورية لحين الفصل في الطعن".
ويمنح القانون الجمعية التأسيسية 6 أشهر لوضع الدستور منذ إعلان تشكيلها، حيث تم تشكيل الجمعية في 12 يونيو/ حزيران الماضي وبدأت عملها في الثامن عشر من الشهر نفسه.
ولفت بطيخ إلى أنه "ووفقاً لما سبق سيكون أمام الجمعية وقت كافٍ للانتهاء من صياغة مشروع الدستور ورفعه لرئيس الجمهورية لطرحه للاستفتاء الشعبي".
واتفق معه جمال جبريل، عضو الجمعية التأسيسية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، قائلاً إن "قانون تنظيم عمل الجمعية التأسيسية، لا يجوز الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري، وإحالة الدعاوى إلى المحكمة الدستورية يعطي الجمعية التأسيسية الفرصة كاملة للانتهاء من عملها".
غير أنه أشار إلى أن "حكم القضاء الإداري وإن كان يفضي لاستمرار عمل الجمعية إلا أن هدفه هو استمرار عمل الجمعية التأسيسية تحت ضغط".
وأكد في تصريح لمراسلة الأناضول أن "المحكمة الدستورية قد ترى عوارًا في القانون، ولكن إذا تم الاستفتاء على الدستور قبل قرار المحكمة الدستورية، فلا تأثير لحكمها على نتيجة الاستفتاء".
أما داود الباز، أستاذ القانون الدستوري بجامعة الأزهر، فقال لمراسلة الأناضول إن "هذا الحكم ضرب بالحملة المناهضة لها عرض الحائط".
وأضاف "قرار الحل الأول للجمعية التأسيسية قبل نحو 6 أشهر، تم الاستفادة منه جيداً، حيث يحمى قانون تنظيم الجمعية في تشكيلها الثاني، إياها من الحل بقرار من قبل المحكمة الإدارية، كما حدث من قبل، بالرغم من أنه جهة غير مختصة".
من جانبه، قال المستشار ماجد شبيطة، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إن حكم اليوم "نقل الصراع إلى ساحة المحكمة الدستورية، لكنه أعطى فرصة لتحقيق مزيد من التوافق حول الدستور، شريطة أن تدرك القوى السياسية والحزبية أن هناك مصلحة وطنية أوسع من المصالح والحسابات الضيقة".
وقدم عدد من نواب جماعة الإخوان المسلمين مشروع قانون لتشكيل الجمعية التأسيسية وكان آخر قانون أصدره مجلس الشعب قبل حله في يونيو/حزيران الماضي، وعلق المجلس العسكري التصديق عليه، ولكن الرئيس المصري محمد مرسي صدق عليه في سبتمبر/أيلول المنصرم.
