خلافات بلجنة نيابية تبحث قانون الانتخابات في لبنان

بولا أسطيح

بيروت – الأناضول

أعلن نائب لبناني عن تكتل "التغيير والاصلاح" اليوم الخميس انسحابه من اللجنة النيابية الفرعية المعنية ببحث قانون تجري على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة في يونيو/ حزيران المقبل.

وأفادت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن الانسحاب جاء بعد 3 أيام فقط على بدء عمل اللجنة، مشيرة إلى أن النائب المنسحب هو آلا عون وينتمي لتكتل "التغيير والاصلاح" وهو التكتل المسيحي الأكبر في مجلس النواب.

وجاء انسحاب عون احتجاجا على رفض "ختم محضر جلسة اللجنة".

وكانت الجلسة التي عقدتها اللجنة اليوم، والتي تضم ممثلين عن مختلف الأحزاب اللبنانية الرئيسية، بحثت قضية زيادة عدد نواب المجلس النيابي وفق اقتراحات مقدمة من بعض النواب.

واجتمعت شخصيات مسيحية مستقلة اليوم في دارة النائب بطرس حرب لاعلان رفضها مشروع قانون "اللقاء الأرثوذكسي" الذي كانت قد توافقت عليه الأحزاب المسيحية الأساسية وهي التيار الوطني الحر، حزب القوات، الكتائب والمردة.

 واعتبر النائب حرب أنَّ "مشروع اللقاء الأرثوذكسي لم تتبنَّاه أي من المرجعيات الدينيّة المسيحيّة وإن كان يحقق صحة التمثيل إلا أنه خطر". 

وينص قانون اللقاء الأرثوذكسي على أن تنتخب كل طائفة نوابها فينتخب المسيحيون نوابهم من المسيحيين، فيما ينتخب المسلمون نوابهم من المسلمين.

وفي الوقت نفسه، قالت مصادر داخل البطريركية المارونية لمراسلة الأناضول إنّها لا تؤيد أي مشروع قانون محدد للانتخابات النيابية، بما فيها مشروع قانون اللقاء الارثوذكسي، لافتة الى أن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي لم يطرح أو يرعى أي مشروع.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن "التوافق المسيحي الذي تم من خلال لجنة بكركي رعاه البطريرك الراعي لكنّه لم يرع القانون، فالبطريركية تحترم إرادة النواب والتوافق اللبناني وهي تتحدث بالمبادىء وليس في التقنيات".

وشدّدت على أن البطريرك الراعي يؤيد قانون يحقق المناصفة وحسن التمثيل ولا يتطرق لشكل القانون أو عدد الدوائر.