طرابلس/ الأناضول/ أسامة بن هامل ـ أعلن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان المؤقت) محمد المقريف اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه.
جاء ذلك في بيان تلاه المقريف عصر اليوم أمام جلسة للمؤتمر الوطني العام، دون أن يذكر سبب الاستقالة.
وقال المقريف في كلمته المقتضبة "
وكان محمد بزازا رئيس المكتب الإعلامي للمقريف قال في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أول أمس إن رئيس المؤتمر الوطني العام سيقدم اسقالته الثلاثاء، رافضا الادلاء يأية تفاصيل على أسباب الاستقالة.
يذكر أن قانون العزل السياسي الذي أقره البرلمان المؤقت في ليبيا في 5 مايو / أيار الجاري يطال عددا من الوزراء وأعضاء المؤتمر من بينهم رئيسه الذي تولى بعض المهام والمناصب في حكومة الرئيس السابق معمر القذافي قبل تحوله للعمل المعارض للنظام أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
وكان المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام أبرز الغائبين عن جلسة التصويت على قانون العزل السياسي والتي صاحبها تجمهر العشرات من المواطنين أمام مقر المؤتمر الوطني في طرابلس مطالبين بإصدار القانون .
وأعلن البرلمان المؤقت في ليبيا عن أن بداية شهر يونيو/ حزيران المقبل كموعد للبدء في تطبيق القانون الذي يسري لمدة 10 سنوات ويستهدف أي شخص شغل منصباً عاماً من 9 سبتمبر/أيلول 1969، وهو أول يوم لتولي القذافي في السلطة، وحتى النهاية المعلنة للنزاع المسلح الذي أدى إلى سقوطه ووفاته في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2011.
وأثار القانون جدلا واسعا على الساحة السياسية الليبية خلال الأشهر الماضية؛ حيث طالبت بإقراره بعض الكتل السياسية، بينما رفضته كتل أخرى على رأسها "تحالف القوى الوطنية" (ليبرالي) بزعامة محمود جبريل، الذي يعتبره "إقصائيا يهدف إلى تصفية خصوم سياسيين".
