القاهرة / خالد موسي العمراني / الأناضول -
قال رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، اليوم الخميس، "لن أسمح بتكرار ما حدث من عنف في الجامعات المصرية خلال العام الماضي"، في إشارة إلى الاحتجاجات التي شهدتها الجامعات وكثيرا ما انقلبت إلى مواجهات مع قوات الأمن.
جاء ذلك في اجتماع عقده محلب اليوم، لمتابعة استعدادات العام الجامعي الجديد، بحضور وزراء الاوقاف، والمالية، والتعليم العالي، بالإضافة إلى رؤساء عدد من الجامعات، ومديري أمن القاهرة، والجيزة، حسب بيان لرئاسة الوزراء.
وحسب البيان الذي حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه، أضاف محلب خلال الاجتماع أن "كل رئيس جامعة سيكون مسؤولاً بصورة كاملة عن العملية التعليمية داخل جامعته"، متابعا: "نحن مستعدون لتلبية طلباتهم (رؤساء الجامعات)، والمهم هو أن يكون العام المقبل عاماً جامعياُ على أعلى مستوى".
ووفق البيان، قال محلب أيضا أنه "لن يتم السماح بإهانة أي أستاذ جامعي، كما لن نسمح بالتعدي على المنشآت الجامعية، فهذه أموال الشعب، ولن نسمح بإهدارها".
ووجه محلب إلى "ضرورة الاستفادة من وزارات الثقافة، والشباب، والاوقاف في تنظيم ندوات توعية للطلاب، ليدركوا المعنى الحقيقي للدين الإسلامي الوسطى، وقيمة الوطن ومؤسساته، والدور الحقيقي للجامعات".
ومضى قائلا: "سيتم العمل على ترسيخ دولة القانون، واحترام القواعد واللوائح التعليمية، وسنضع أساتذة الجامعة فوق رؤوسنا، ولكن لن نترك من يرتكب العنف، أو يحرض عليه".
بدوره، قال وزير التعليم العالي، السيد عبدالخالق: "تم العمل على عدة مسارات استعداداً للعام الجامعي الجديد، حتى لا يتكرر ما حدث العام الماضي".
وأوضح عبد الخالق أن "أولى الخطوات التي تم تنفيذها هي عقد عدة لقاءات مع الطلاب، حضرها لأول مرة سبعة وزراء، قابلوا الطلاب، وتحاوروا معهم في مختلف القضايا، منهم وزراء الأوقاف، والشباب، والثقافة، والتخطيط، وغيرهم، وكان هناك تفاعل شديد من الطلاب مع هذه اللقاءات، كما تم تنظيم لقاءات موازية لذلك في الجامعات، وهذه اللقاءات ستستمر على مدار العام الدراسي".
وأضاف الوزير: "نعمل أيضاً على سرعة إصدار بطاقات الهوية الجامعية، ولن يدخل طالب بدون بطاقته الحديثة لعام 2014/2015، كما نعمل على إشراك الطلاب في عدد من الفعاليات بالجامعة، والأنشطة الطلابية، وسيكون ذلك بإدارة ذاتية للطلاب".
وتابع الوزير: "هناك بروتوكول موقع مع وزارة الداخلية، وما نطلبه منهم هو التواجد بالقرب من البوابات والأسوار، وفى حالة حدوث أي أعمال عنف داخل الجامعة ستدخل الشرطة على الفور للتعامل وتطبيق القانون بحسم"، مضيفاً: "لن نسمح بأن تكون الجامعات المصرية منصة للانقضاض على الدولة".
وأواخر الشهر الماضي، أعلن عبد الخالق تأجيل الدراسة في الجامعات إلى 11 أكتوبر/ تشرين أول المقبل، وأرجع سبب التأجيل في تصريحات للصحفيين، إلى تقارير وصلته من رؤساء الجامعات الحكومية عن استعداداتهم للدراسة، أثبتت أن المدن الجامعية غير مهيئة لاستقبال الطلاب وهو ما يستدعى تأجيلها.
وكان مقررا أن تبدأ الدراسة بالجامعات لعام الجامعي 2014/2015 في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونفى الوزير، ما تردد عن وجود تقارير أمنية طالبته بتأجيل الدراسة، قائلا إن هذا الكلام غير صحيح وعار تماما عن الصحة.
وشهدت أغلب الجامعات المصرية في العام الدراسي المنقضي الذي بدأ في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، مواجهات شبه يومية بين الشرطة، وطلاب من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، تخلل بعضها اشتباكات مع قوات الشرطة، سقط فيها قتلى وجرحى.
كما تعرض بعض الطلاب للفصل من جامعاتهم نتيجة مشاركتهم بتلك المظاهرات، فيما قالت إدارات جامعات مصرية إن قرارات الفصل جاءت على خلفية مشاركة الطلاب في أعمال شغب وعنف بالجامعات.
