وتلقت وكالة الأناضول نسخة من تلك الوثائق التي تتضمن قائمةً بأسماء 278 من العمال والموظفين المدنيين في مؤسسات الدولة والشركات المختلفة في محافظة درعا، وقد تم تحويلهم من وظائفهم للعمل في صفوف الشبيحة حسبما ورد في خبر نشرته تنسيقية الزبداني.
ومن بين تلك الوثائق نص قرار حكومي تحدد المادة الأولى منه مهمة هؤلاء المجندين في تأمين الحماية للمؤسسات والمقرات الحكومية والحزبية في محافظة درعا لمدة ستة أشهر، بدءاً من مطلع شهر نيسان الحالي. المادة الثالثة من القرار المستند إلى خطاب من مكتب الأمن القومي وآخر صادر عن وزير الدفاع، تحدد نسبة 25% من راتب الموظف قبل التجنيد راتباً إضافياً يتقاضاه المجند من الاعتمادات التي خصصتها وزارة المالية لهذا الغرض بالتنسيق مع الإدارة المالية في وزارة الدفاع. وتمنع المادة الرابعة نشر هذا القرار إلا للجهات المعنية ومن يلزمه تبليغ القرار.
وفي حاشية القرار يأمر محافظ درعا الجهات المعنية بالإسراع في تنفيذ القرار، وتسيير الموظفين المعنيين بقرار التجنيد إلى مواقعهم في مدة أقصاها ثلاثة أيام.
