وأوضح عدد من أهالي المنطقة الحدودية بشبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في رفح أقصى شمال شرق مصر، لمراسل الأناضول، أنهم تلقوا تلك المكالمات عبر هواتف شركات اتصالات إسرائيلية يخترق إرسالها الأراضي المصرية، ويعتمدون عليها كخدمات اتصالات أساسية.
ويلجأ قسم من سكان تلك المناطق، الممتدة بمحاذاة الحدود مع غزة وإسرائيل على مسافة تصل إلى نحو 120 كم وبعمق 15 كم بالجانب المصري، إلى استخدام خطوط هواتف محمولة لشركات اتصالات إسرائيلية للتواصل مع بعضهم البعض، نظرا لتعليق شركات الاتصالات المصرية خدماتها في تلك المناطق قبل عام ونصف العام، على حد قولهم، في الوقت الذى يصل فيها مدى إرسال الشركات الإسرائيلية بوضوح إليهم.
وقال (سليمان . م .ص)، من منطقة جنوب رفح إن المكالمات التي وصلت إلى بعضهم هي عبارة عن "اتصالات من أشخاص يقولون إنهم من إسرائيل، ويتساءلون عن الوضع الأمني في المنطقة، ولماذا تصر الحكومة المصرية على نبذ أهالي سيناء وعدم تعمير أرضهم، وأيضا عن ماهية الجماعات المسلحة المنتشرة في أراضيهم، وأنواع الأسلحة المنتشرة بين الأهالي".
أما (عيد . و. ل) من سكان المنطقة أيضا فأوضح أن أحد المتحدثين إليه بلهجة عربية ركيكة قال له إنه "خدم في سيناء أثناء احتلال إسرائيل لها (1967-1973)، ويعرف مناطقها، وأكد له أنه يمكنه تدبير عمل له وهو في مكانه إذا كان باحثًا عن عمل".
من جانبه، قال عبدالقادر مبارك، صحفي من سيناء، إنه "تم بالفعل رصد تحركات إسرائيلية في سيناء عبر استخدامهم وسيلة الاتصال بالأهالي، وذلك خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، مع زيادة وتيرة إقبال الأهالي على استخدام خطوط شركات الاتصالات الإسرائيلية التي يصل إرسالها بقوة الى المنطقة، ويتم تهريب خطوطها وبطاقات شحن الرصيد الخاصة بها عبر الحدود، وبيعها بأسعار رمزية في الوقت التي غابت تماما خدمات الشركات المصرية".
وأضاف "مبارك" أن عددًا من الأهالي تخلصوا من تلك الخطوط، بعد أن علموا بوجود اتصالات من إسرائيليين.
وتابع أن "الخطورة هي في استغلال الشباب العاطل عن العمل حيث إن هذه المناطق صحراوية، خالية تمامًا من أي وجود لمشروعات تنموية تخلق فرص عمل، إضافة الى تراجع حاد في مستوى التعليم، وزيادة معدلات الفقر، وانتشار ظاهرة لجوء عصابات التهريب إلى ممارسة نشاطها من تلك المناطق، وذلك لتهريب المخدرات والبشر إلى إسرائيل عبر مصر".
بدوره، أكد "إبراهيم المنيعي"، منسق "اتحاد قبائل سيناء" المستقل وأحد سكان قرية المهدية المحاذية للحدود مع إسرائيل، على أن قطع خدمات الاتصالات المصرية من مناطقهم، هو الذى أدى الى هذه النتيجة.
وأشار إلى أن هذا القطع تم بشكل نهائي قبل نحو عام ونصف العام، أعقبة قيام الأهالي بوقفات احتجاجية، وكان الرد بأن هذا القطع يرجع لأسباب أمنية، وقالت شركات الاتصالات المصرية إنها لا تمانع في عودة خدماتها بعد موافقة الأمن المصري لها.
وبخصوص هذا الشأن، قال مصدر أمنى بشمال سيناء، لمراسل الأناضول، إن "الأجهزة المسؤولة تحقق في وقائع تلقى تلك الاتصالات".
المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، ذكر أن "مدى إرسال شركات الاتصالات المحمولة المصرية لا يصل بالفعل لتلك المناطق الحدودية"، مؤكدًا أنه "تم قطع الخدمة لأسباب أمنية، ويتم حاليا العمل على إعادتها بشكل جزئي، بما لا يؤثر على سلامة الأمن المصري في تلك الأماكن ذات الحساسية الخاصة".
ولفت إلى أنه "تم رصد وصول إرسال الشركات الإسرائيلية للأراضي المصرية الملاصقة للحدود مع إسرائيل وقطاع غزة".
