ياسر البنا
غزة - الأناضول
قال صيادو أسماك فلسطينيون من قطاع غزة، إن القرار الإسرائيلي بالسماح لهم بالصيد من مسافة 6 أميال بدلاً من 3 أميال غير كافٍ.
وكانت إسرائيل قد قررت تخفيف القيود المفروضة على عمل الصيادين في قطاع غزة، لأول مرة منذ عام 2006.
وأعلنت حكومة غزة التي تديرها حركة "حماس" أمس في بيان أن جهاز المخابرات المصرية، أبلغها بتخفيف إسرائيل الحصار البحري المفروض على القطاع في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، حيث سمح للصيادين بالدخول إلى مسافة 6 أميال بدلاً من 3 أميال.
وتوصلت حركة حماس وإسرائيل برعاية مصرية يوم الأربعاء الماضي إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أنهى 8 أيام من الغارات الإسرائيلية على القطاع، وعمليات إطلاق الصواريخ من غزة على البلدات المحاذية للقطاع.
وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، نزار أبو عياش إن "مسافة 6 أميال غير كافية على الإطلاق، حيث أن الأسماك تتواجد على بعد 20 ميلا من الشواطئ".
وأضاف لمراسل وكالة الأناضول للأنباء أن "المقاومة الفلسطينية نجحت برعاية مصرية، بانتزاع حق الصيادين بالدخول لمسافة 6 أميال بدلا من ثلاثة أميال لكن ذلك غير كاف، نريد أن ننتزع حق الصياد بالإبحار لمسافة 20 ميلا".
وسرد أبو عياش المعيقات التي تواجه الصيادين، وأهمها منعهم من الابحار لمسافة تزيد عن 3 أميال، في السابق، واعتقالهم، وإغراق قواربهم.
واتفق جميع الصيادين الذين حاورتهم وكالة الأناضول في مرفأ الصيادين الوحيد في قطاع غزة، مع ما طرحه أبو عياش في أن مسافة الـ 6 أميال غير كافية.
وتتهم مراكز لحقوق الإنسان الجيش الإسرائيلي بارتكاب "ممارسات مهينة بحق الصيادين في قطاع غزة، تتمثل في اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخباراتي بخلاف إجبارهم على التعري الكامل والنزول إلى مياه البحر في ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم".
وكانت البحرية الإسرائيلية تمنع الصيادين من الإبحار أكثر من ثلاثة أميال في عرض البحر، على الرغم من أن اتفاقية "أوسلو" للحكم الذاتي الفلسطيني الموقعة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل عام 1993 تسمح لهم بالإبحار 20 ميلاً بحريًا.
ويعيش نحو 40 ألف فلسطيني على صيد السمك في قطاع غزة، وفقاً لنقابة الصيادين في القطاع.
