عبد الغفور يعود لرئاسة "النور" المصري حتى الانتخابات (محدث)

إيمان عبد المنعم وعلى عبدالعال

القاهرة - الأناضول

قال عماد عبد الغفور إنه عاد لرئاسة حزب النور المصري بعد انعقاد الهيئة العليا للحزب مساء الجمعة، مشيرًا في تصريحات خاصة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إلى أنه سيظل في منصبه حتى الانتخابات التشريعية.

ويأتي هذا ردًا على ما أعلنته الهيئة العليا لحزب النور في بيان صحفي أنها كلَّفت عبد الغفور بالعودة لرئاسة الحزب بعد أيام من إقالته، ولكن إلى حين انعقاد الجمعية العمومية واختيار رئيس جديد له الخميس المقبل.

وأضاف عبد الغفور في تصريحات لمراسلة "الأناضول" أن الاتفاق بينه وبين الهيئة العليا ينص على "بقائي في منصب رئيس الحزب حتى إعادة انتخابات مجلس الشعب وكذلك الشورى (البرلمان)، لو نص الدستور الجديد على إعادتها".

ولم يتم تحديد موعد الانتخابات التشريعية بشكل نهائي بعد، إلا أنه تردد أن تكون قبل نهاية العام الحالي.

وأعلنت الأمانة العامة لحزب النور في 26 من الشهر الماضي إقالة عماد عبد الغفور من منصب رئيس الحزب الذي يتولاه منذ تأسيس الحزب العام الماضي.

ورفضت هذا القرار "جبهة الإصلاح" المؤيدة لعبد الغفور والمناهضة لتدخل شيوخ من جماعة "الدعوة السلفية" في شئون الحزب، في حين دعمته "جبهة أشرف ثابت" المدعومة من الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية.

وخرج الحزب من رحم "الدعوة السلفية" التي أسسته العام الماضي، في حين يطالب بعض أعضائه بالفصل بين شئونه السياسية وشئون الجماعة الدعوية.

وتعود جذور الأزمة إلى خلاف حول الانتخابات والاختبارات الداخلية لأعضاء الحزب، ووجود شكاوى تتهمها بعدم النزاهة، وتهديد عدد من الأعضاء بالتظاهر، مما أدى لإصدار عماد عبد الغفور قرارًا بإلغائها، إلا أن اللجنة المركزية للانتخابات أصدرت قرارًا باستمرار الانتخابات بناء على تعليمات الهيئة العليا.

وأكد عبد الغفور أنه بصدد تشكيل لجنتين خلال الأيام القادمة، تقوم إحداهما بالتحقيق في الشكاوى التي قدمت له قبل الانتخابات الداخلية للحزب التي أثارت الأزمة.

وقال: "أنا على يقين أن اللجنة ستنتهي لإلغاء الانتخابات، وأنها تفتقد النزاهة والحيادية".

أما اللجنة الثانية "فستقوم بالتحقيق فيما ورد من الإعلان عن مقابلة عدد من قيادات الحزب للفريق أحمد شفيق (المرشح الرئاسي السابق والمحسوب على نظام الرئيس السابق حسني مبارك) خلال الانتخابات الرئاسية"، بحسب عبد الغفور.

وأضاف: "حقيقة الأمر أن هناك عدة تصرفات خلال الفترة الماضية كانت تتم بمعزل عن رئيس الحزب".

وعما ذكره شفيق عن لقاء جمع بينهما قال عبد الغفور: "لن أسمح لأحد أن يجرني لمهاترات إعلامية".

وعن تصوره لمعالجة ما حدث داخل الحزب قال: "نحن نسعى الآن للم الشمل وتوفيق الأوضاع والتركيز في الاستعداد للانتخابات القادمة".

وعن علاقة مشايخ الدعوة السلفية بقرارات "النور" قال عبد الغفور: "الموافقة على عودتي تعني اعترافًا ضمنيًا بعدم التدخل (تدخل المشايخ)، فأنا أرفض أي تداخلات خارجية في شئون الحزب".

ورفض رئيس حزب النور عودة نادر بكار متحدثًا باسم رئيس الحزب، وقال إن "من حق رئيس الحزب تحديد المتحدث باسم الحزب، وهذا حق أصيل"، مشيرًا إلى أن المتحدثين الرسميين لحزب النور هم: محمد نور ويسري حماد، وسيتم منع أي شخص آخر من الحديث للإعلام، خاصة أن هناك تصريحات تفتقد للكثير من المصداقية".  

وكانت الهيئة العليا للحزب أصدرت بيانًا مساء الجمعة ذكرت فيه أن مجلس أمناء الدعوة السلفية اجتمع بجميع الأطراف: "جبهة الإصلاح" الموالية لعبد الغفور، وجبهة "الهيئة العليا" المخالفة له، ونجح في مساعي الصلح بينها.

وتم الاتفاق على حل جميع المشكلات التي عصفت بالحزب في الآونة الأخيرة، وذلك بعودة عبد الغفور إلى رئاسة الحزب، وتنازل الرئيس الحالي، السيد مصطفى خليفة، عما تم تكليفه به من قبل اجتماع الهيئة العليا من منصب رئاسة الحزب مؤقتًا إلى حين انعقاد الجمعية العمومية.

وحسب البيان الذي أطلقه المتحدث السابق باسم "النور"، نادر بكار، فإن الجميع اتفقوا على استكمال انتخابات الحزب الداخلية حسب الجدول الزمني المحدد سلفًا، كما اتفقوا على أن تفصل "لجنة الشيوخ" في كل الشكاوى التي تُقدم إليها بشأن الانتخابات.

وأكد بكار أنه لا يزال مستمرًا في تأدية ما كلفته به الهيئة العليا من التحدث باسم حزب النور، وذلك بعد أن تم قصر التحدث باسم الحزب على كل من يسري حماد ومحمد نور المنضويين تحت معسكر عبد الغفور في بداية الأزمة.

وتم استيعاب أزمة حزب النور قبل ساعات من اجتماع للجنة شئون الأحزاب كان مقررًا الأحد لحسم الصراع، وكان من المتوقع بموجب ذلك أن يواجه الحزب خطر التجميد.

 

وفي تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء وصف قيادي بحزب النور ما انتهت إليه جهود المصالحة في الهيئة العليا للحزب برعاية مجلس أمناء الدعوة السلفية من عودة رئيس الحزب لمنصبه، بأنهم "ربطوا على الجرح قبل أن ينظفوه"، في حين عبر قياديون آخرون عن اعتقادهم بأن "اتفاق المصالحة تضمن عددا من المفخخات يعد انفجارها مسألة وقت".

 

ورفضت ذلك القرار "جبهة الإصلاح" المؤيدة لعبد الغفور والمناهضة لتدخل شيوخ من جماعة "الدعوة السلفية" في شؤون الحزب، في حين دعمته "جبهة أشرف ثابت" المدعومة من الشيخ ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية.

 

وفي تصريح لمصدر مسؤول بالحزب، رفض ذكر اسمه، أوضح لوكالة الأناضول للأنباء أن "اتفاق المصالحة تضمن إلغاء جميع القرارات السابقة التي كانت محل خلاف الأطراف، وعلى رأسها: حل لجنة شؤون العضوية المختصة بالانتخابات، وإيقاف الانتخابات أو إبطال نتائجها، وأيضا القرارات التي صدرت بشأن تحويل بعص الأعضاء للتحقيق، بالإضافة للقرار الذي قال بإنهاء مهمة نادر بكار كمتحدث رسمي للحزب."

 

لكن المصدر أضاف أن "رئيس الحزب عماد عبدالغفور ما زال يؤكد استبعاد نادر بكار من الحديث باسم "النور" محددا المتحدثين الرسميين فقط في: محمد نور والدكتور يسري حماد." ما يعني استمرار وجود خلافات.

 

ومن بين المسائل الخلافية والتي زادها اتفاق المصالحة غموضا "الجمعية العمومية" التي كان قد أعلن في السابق أنه جرى التبكير بموعدها لأنها ستنتهي بانتخاب رئيس للحزب بما يحسم الجدل حول المنصب.

 

لكن مسؤولا ثانيا بالحزب، رفض الإفصاح عن اسمه هو الآخر، أكد لـ"الأناضول" أن الجمعية الأولى في تاريخ الحزب والتي حدد لها الخميس القادم "لن تنتخب رئيس الحزب ولا أعضاء الهيئة العليا".

 

وهو ما أكده أيضا سيد مصطفى خليفة ـ رئيس الحزب الذي تنازل لعبدالغفور عن منصبه ـ قائلا لمراسل الأناضول إن الجمعية العمومية ستصدر توصية للإبقاء على الدكتور عماد رئيسا للحزب حتى الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب القادمة، على أن يتم انتخاب رئيس للحزب بعد ذلك.