أحمد المصري
الدوحة - الأناضول
فاز 192 عضوًا بأول انتخابات للمجالس البلدية في تاريخ سلطنة عمان، من بينهم 4 نساء، بحسب النتائج النهائية التي أعلنها حمود بن فيصل البوسعيدي، وزير الداخلية العماني، اليوم الأحد.
وقال البوسعيدي في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية العمانية إن "انتخابات المجالس البلدية جاءت لتشكل خطوة جديدة في إطار بناء مجتمع عصري".
وبين وزير الداخلية أن "انتخابات المجالس البلدية شهدت ولأول مرة في السلطنة استحداث التصويت بالنظام الآلي وبث مؤشرات الفرز الآلي عبر الانترنت، مما مكن المواطنين من متابعتها أولا بأول".
كانت اللجنة الرئيسية لانتخابات المجالس البلدية بسلطنة عمان أعلنت مساء أمس السبت نتائج أولية للبلديات التي انتهت فيها عمليات فرز الصناديق .
وفازت 4 نساء في 4 ولايات من بين 61 ولاية بـ11 محافظة جرت بها الانتخابات أمس، ومن بين الفائزات 3 في ولايات بمحافظة مسقط العاصمة.
والنساء الفائزات هن الشيماء بنت علي بن ابراهيم في ولاية بوشر ، وفاطمة بنت ناصر بن سعيد السنانية في ولاية قريات، وسناء بنت هلال بن سالم المعشرية في ولاية العامرات.
وفازت موزة بنت عبد الله بن محمد الحوسنيه في ولاية الخابورة بمحافظة شمال الباطنة.
وجرت هذه الانتخابات للمرة الأولى وفق نظام التصويت الإلكتروني، الذي يضمن منع تكرار عملية التصويت، واختصار عملية فرز الأصوات، وإعلان النتائج سريعًا.
وفي نظام التصويت الإلكتروني، يقوم الناخب بإدخال بطاقته الشخصية عبر جهاز صغير مزوّد بقارئ بصمة، ومن ثم يتم وضع إصبعـه علـى قارئ البصمة لتسجيل بصمته إلكترونيًّا، ومن ثم يحصل على استمارة الاقتراع لاختيار مرشحه.
والمجالس البلدية، هي مجالس خدمية تم استحداثها مؤخراً في سلطنة عمان ضمن حزمة من الإجراءات والتغييرات التي أدخلت بعد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بالربع الأول من العام الماضي.
ويقتصر دور تلك المجالس على تقديم الآراء والتوصيات بشأن كل ما يتعلق بالجوانب الخدمية والتنموية وتطويرها في نطاق المحافظة وذلك في حدود السياسة العامة للدولة وخططتها التنموية.
وكانت سلطنة عُمان قد شهدت مطلع العام الماضي احتجاجات بالترافق مع ثورات "الربيع العربي" في أكثر من دولة بالمنطقة، وتركزت المطالب على تحسين الأجور والوظائف ومعالجة الفساد وتوسيع الديمقراطية.
وقام السلطان قابوس بن سعيد بعد ذلك باتخاذ سلسلة قرارات إصلاحية، من بينها زيادة دور مجلس الشورى ومنحه المزيد من الصلاحيات، وهو هيئة تتمتع بسلطات تشريعية محدودة.
وفي نهاية العام الماضي، أصدر السلطان قابوس مرسومًا حدد فيه قانون المجالس البلدية والدور المنوط بها بالقضايا الخدمية والتنموية.
