وأصدرت هيئة القناة، في ساعة متأخرة من مساء اليوم السبت، بيانا صحفيا أكدت فيه أن "لجنة مشكلة من هيئة قناة السويس والجهات الأمنية السيادية المصرية قامت بفحص سفينة البضائع التي ترفع علم تنزانيا والقادمة من إيران ضمن قافلة الجنوب والتي تردد أنها تحمل شحنة أسلحة لدعم جيش النظام السوري وتبين أن السفينة لا يوجد على متنها أية أسلحة وأن على متنها حمولة من مادة اليوريا .(تستخدم للسماد الزراعي).
وقال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في سياق البيان الذي حصلت مراسلة الأناضول على نسخة منه إنه قد "تمت مراجعة موقف شحنة سفينة البضائع - VENUS التي ترفع علم تنزانيا والقادمة من إيران من اتجاه الجنوب(من البحر الأحمر باتجاه البحر المتوسط)- بمعرفة لجنة من هيئة قناة السويس والجهات الأمنية السيادية بعد الشك في حملها أسلحة، وقد أثبتت المعاينات أن السفينة لا تحمل أسلحة على ظهرها وتم السماح لها بالعبور بعد موافقة الجهات الأمنية السيادية".
وأضاف أن "حمولة السفينة تبلغ 7479 طن من مادة اليوريا" .
وكان الائتلاف الوطني السوري المعارض أعلن صباح اليوم أن "لديه معلومات تفيد بأن سفينة بها أسلحة إيرانية إلى النظام السوري متواجدة حاليًا بالبحر الأحمر، وفي طريقها إلى الأراضي السورية عبر قناة السويس".
وفي تصريحات للأناضول، صباح اليوم، قال أمين عام الائتلاف الوطني السوري المعارض، مصطفى الصباغ، إن "الائتلاف لديه معلومات تؤكد أن هناك سفينة محملة بأسلحة إيرانية تبحر في البحر الأحمر ومتوجهة للأراضي السورية عبر قناة السويس"، كاشفاً عن أن "هناك جهة صديقة أمدت الائتلاف بهذه البيانات"، دون أن يسمي تلك الجهة.
وفي الاتجاه نفسه، قال هشام مروة، عضو اللجنة القانونية بالائتلاف الوطني السوري، للأناضول إن "المعلومات التي وردت للمعارضة جاءت من خلال عدد من أعضاء الائتلاف الذين تأكدوا عبر مصادرهم الخاصة من وجود سفينة يرجح أن اسمها (فينوس) وتحمل أسلحة من إيران ولكنها لا ترفع العلم الإيراني بل علم دولة أخرى يرجح أنه علم تنزانيا، وفي طريقها إلى قناة السويس" ومنها إلى الساحل السوري لتسليم الأسلحة إلى نظام بشار الأسد.
وأوضح الصباغ، عبر الهاتف، أن "الائتلاف قام بمخاطبة السلطات المصرية لاتخاذ ما يلزم بخصوص هذه السفينة ولمنع وصولها إلى سوريا عبر قناة السويس".
وأشار إلى أن "هذه ليست المرة الأولى التي تحاول سفينة إيرانية إمداد النظام السوري بالأسلحة، ولكن مرت سفن أخرى في السابق (عبر قناة السويس)، ولطالما سعى الائتلاف إلى منع ذلك ولكن لم يتم الاستجابة له".
يذكر أن الاتفاقيات الدولية تلزم مصر، التي تجري فيها قناة السويس بعدم منع أي سفينة من عبورها، بصرف النظر عن حمولتها، إلا في حال ما إذا كانت هذه السفينة تنتمي لدولة في حالة حرب مع مصر، وهو ما لا ينطبق على إيران أو أية دولة أخرى في الوقت الحالي.
-----
