إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
أعلن مسؤول باللجنة العليا للانتخابات في مصر أن الانتخابات البرلمانية المقرر الدعوة إليها في 25 فبراير/شباط المقبل ستجرى تحت مراقبة دولية.
وقال عبد الرحمن بهلول، عضو اللجنة، في تصريحات لمراسلة الأناضول، إن "اللجنة ترحّب بالمراقبة الدولية ولكنها ترفض الإشراف الدولي على الانتخابات".
وأضاف أن "اللجنة التقت، الثلاثاء الماضي، عدة منظمات دولية، منها منظمة كارتر لمراقبة الانتخابات، وحددت لها المعايير التي تقبل على أساسها مشاركة تلك المنظمات في عملية المراقبة".
"ومن بين هذه المعايير - بحسب بهلول - أن تكون المنظمة ذات سمعة دولية حسنة، ومشهود لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجالات عملها التنمية السياسية أو ودعم الديمقراطية، وذات خبرة سابقة في مجال متابعة الانتخابات، وأن تقدم طلبًا للجهات المصرية المعنية للحصول على تصريح بالمراقبة في موعد غايته 15 فبراير/شباط".
وعن الدور الرقابي للمنظمات الأجنبية، قال إنه "سيكون من حقها متابعة تسجيل المرشحين والدعاية والاقتراع والفرز حتى إعلان النتيجة".
وفي الوقت ذاته، أشار المسؤول إلى أنه "يحظر عليهم التدخل في سير العملية الانتخابية أو عرقلتها أو التأثير على الناخبين أو تلقي ومنح أي هدايا أو مساعدات تحت أي مسمى من المرشح أو مؤيديه".
وفيما يخص رفض اللجنة الإشراف الدولي على الانتخابات، قال بهلول إن "الإشراف يعني أن تكون المنظمات جزءًا من المنظومة الانتخابية وهذا يعني تدخلاً غير مقبول".
وطالبت قوى معارضة خلال لقائها مع جون ماكين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في القاهرة أمس، بـ"رقابة شاملة على الانتخابات البرلمانية المرتقبة من قبل المجتمع المدني المصري والمنظمات الحقوقية وإشراف دولي وعربي وقضائي كامل".
