القاهرة - الأناضول
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب المصري صباح اليوم الاثنين على مشروع قانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد للبلاد، في ختام اجتماع شهد جدلا حول نسبة التصويت اللازمة داخل الجمعية التأسيسية لإقرار مواد الدستور.
ووافق أعضاء اللجنة على تعديل ينص على مراعاة تمثيل فئات المجتمع المتنوعة كأساتذة القانون والهيئات القضائية والمؤسسات الدينية والنقابات المهنية والعمال والفلاحين وممثلي السلطة التنفيذية والشباب والمرأة والأحزاب السياسية والهيئات والشخصيات العامة وذوى الاحتياجات الخاصة والمؤسسات الاخرى في تشكيل الجمعية.
وأشار النائب حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، الذي قدم التعديل، إلى أن هذا التعديل يأتي ترجمة لما تم التوافق عليه مع القوى السياسية .
وشهد الاجتماع جدلا حول ضرورة النص على نسبة التصويت داخل الجمعية التأسيسية، حيث طالب البعض بضرورة النص عليها في مشروع القانون، فيما أشار معظم أعضاء اللجنة إلى أن النص على النسبة يحمل شبهة عدم الدستورية لأنه يعد تدخلا صريحا في أعمال لجنة صياغة الدستور.
وقال النائب حسين ابراهيم "إن التصويت سيكون بالتوافق ونحن ملزمين بما تم الاتفاق عليه مع القوى السياسية بان تكون نسبة التصويت 67 بالمائة داخل الجمعية التأسيسية لإقرار مواد الدستور"
وعلى الجانب الآخر، قال النائب محمد شبانه النائب، من تحالف الثورة مستمرة، إن النص على نسبه التصويت ليس تدخلا في عمل اللجنة وإنما سيكون "صمام أمان للتاسيسية حتى لا يحدث خلاف داخلى".
وقال النائب يونس مخيون ممثل حزب النور في التوافق مع الأحزاب إنه بعد التوافق لم يعد هناك "سيطرة لحزب من الاحزاب أو فصيل على الجمعية وما تم بين الاحزاب كميثاق شرف سيلتزم به الجميع ونسبة التصويت لايمكن وضعها في القانون لتجنب الحكم بعدم دستوريته لكننا ملتزمون بها".
وبعد رفض الأغلبية النص على نسبة التصويت في مشروع القانون، اقترح إبراهيم أن ينص عليها كمادة مستقلة داخل القانون حتى يطمأن من لديهم قلق وإذا طعن عليها في الدستورية يطعن على هذه المادة منفردة.
وتضمن القانون عشر مواد، أبرزها المادة الثالثة، التي نصت على ضرورة مراعاة تمثيل كافية أطياف المجتمع في تشكيل الجمعية التأسيسية.
ومن المفترض عرض مشروع القانون بعد الموافقة عليه في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية على الجلسة العامة لمجلس الشعب، الغرفة الأولى للبرلمان، تمهيدا لإقراره اليوم الاثنين.
مح/عب/حم
