طالبت لجنة مراقبة الانتخابات البرلمانية في الجزائر السلطات ب"فتح تحقيق في نتائج العملية الانتخابية التي شابتها بعض العيوب"، بحد قولها.
وجاء في التقرير النهائي الذي صادقت عليه اللجنة المستقلة اليوم الثلاثاء واطلعت عليه وكالة الأناضول للأنباء أن اللجنة "ترى أن الانتخابات التشريعية شابتها جملة من العيوب أثرت سلبا على نتائجها".
وطالبت لجنة المراقبة في تقريرها غير الملزم للسلطات بـ"فتح تحقيق معمق حول نتائج هذه الانتخابات لغرابتها وعدم معقوليتها" في إشارة إلى فوز حزبي السلطة، جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بأغلبية مقاعد البرلمان.
كما اقترحت تعديل قانون الانتخابات الذي صدر في يناير الماضي ومراجعة قاعدة "إقصاء الأحزاب التي لا تحصل على نسبة 5 % من الأصوات".
وانتقد التقرير الحكومة لـ"عدم توفير الوسائل والإمكانيات اللوجستية المساعدة على المراقبة"، فضلا عن اعتبارها اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات "خصم لوزارة الداخلية والتعامل معها بكثير من الحذر".
وتناول التقرير سير العملية الانتخابية يوم 10 آيار/ مايو الجاري ودور لجنة مراقبة الانتخابات فيها، ومن المقرر أن يتم رفعه لرئيس الجمهورية حسبما ينص قانون الانتخابات.
وتضم اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي أنشأت يوم 22 شباط/ فبراير الماضي ممثلين من 44 حزبا وتم انتخاب محمد صديقي ممثل حزب "عهد 54" المعارض رئيسا لها، للمرة الأولى في تاريخ الانتخابات بالجزائر.
وكان رئيس الجمهورية يعين في السابق رئيس لجنة المراقبة، وذلك قبل صدور قانون الانتخابات الجديد في كانون الثاني /يناير الماضي.
ورفضت عدة أحزاب بينها تكتل"الجزائر الخضراء" الإسلامي نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الحزب الحاكم ب208 مقعد في البرلمان البالغ عدد مقاعده 462.
نل/إم/حم
