إيمان عبد المنعم
القاهرة- الأناضول
تبدأ لجنة قانونية شكّلتها الحكومة المصرية، الأربعاء المقبل، الإعداد لصياغة مشروع قانون يهدف إلى "حماية مكتسبات ثورة 25 يناير" بالتأكيد على "الشعارات التي رفعتها "عيش ..حرية ..عدالة اجتماعية".
كما يهدف مشروع القانون كذلك إلى التأكيد على محاكمة المتهمين بقتل الثوار خلال المرحلة الانتقالية، وملاحقة المتورطين في قضايا الفساد ونهب المال العام.
وقال داود الباز، أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور في تصريحات لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء، إن القانون يهدف إلى "تفعيل مبادئ وأهداف الثورة حتي يشعر المواطن أن الثورة لازالت مستمرة ولم تخمد بفعل فاعل".
وأوضح الباز أن القانون الجديد سيؤكد على محاسبة كل من قتل الثوار والمتظاهرين ليس فقط خلال الـ18 شهرًا من عمر الثورة (25 يناير/كانون الثاني إلى 11 فبراير/شباط)- ولكن كذلك خلال الفترة الانتقالية كاملة، مشيرا إلي إمكانية تطبيقه علي كل من قاد الفترة الانتقالية وتسبب في سقوط ضحايا، في إشارة إلي المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري، الذي أدار شؤون البلاد إبان المرحلة الانتقالية وسامي عنان رئيس الأركان السابق.
وقال إن القانون سيحاسب كذلك كل من نهب أموال الشعب، وكل من شارك في فساد.
وعن آليات تحديد الفساد، قال إن ذلك سيتم من خلال إدارة الكسب غير المشروع والنيابة الإدارية، مشيرا إلى أن "القانون سيتفادى الصدام مع المحكمة الدستورية" حتى لا تقضي بعدم دستوريته.
وعن القوانين التي يمكن أن تتصادم مع القانون الجديد، قال الباز "قانون الطوارئ يتعارض وقانون مكتسبات الثورة كما يحتاج القانون الجديد إلى دعم من خلال إقرار قانون الحد الأقصى للأجور والذي يحقق أحد مبادئ الثورة".
من جانبه، قال ماجد شبيطة، عضو لجنة وضع مشروع قانون حماية مكتسبات الثورة، إن القانون مطلب شعبي وأصبح ضرورة قصوى "حتي لا يفلت من قتل المتظاهرين وأفسد الحياة المصرية من العقاب بعدما سمحت لهم القوانين التقليدية بالحصول علي براءة"، مشيرا إلي أن القانون سيتضمن "مواد مقابلة لقانون إفساد الحياة السياسية".
ودعا الرئيس محمد مرسي، الأربعاء الماضي، إلى وضع قانون لحماية مكتسبات الثورة، فيما عقد هشام قنديل، رئيس الوزراء، أمس، اجتماعًا مع وزراء العدل والداخلية وشؤون مجلسي الشعب والشوري لمناقشة الخطوط العريضة لمشروع القانون الذي من المقرر أن يصدق عليه مرسي الذي يملك السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان المصري).
