اسطنبول- الأناضول
إيمان نصار
وأوضح البيان الصحفي الذي تلاه الدكتور أسامة القاضي رئيس المركز السوري، أن مهام الحكومة الانتقالية ستتضمن قيادة العمل السياسي، وتحقيق انتصارات سياسية وحشد الرأي العام العربي والدولي، الى جانب مواكبة الانتصارات العسكرية التي يحققها الثوار على الارض عبر نزع الشرعية عن نظام الاسد على المستوى العربي والدولي، إضافة الى تمثيل الثورة في المحافل الاقليمية والدولية، لاسيما عبر الامم المتحدة.
وأشار البيان إلى أن المرجعية السياسية والشعبية الحقيقية، التي يحق لها تشكيل هذه الحكومة، إنما هو مؤتمر وطني عام وجامع، يضم كافة القوى السياسية والوطنية والثورية والعسكرية التي تضع نصب عينها خدمة الثورة السورية وتحقق أهدافها في إسقاط نظام الأسد، وبناء دولة مدنية ديموقراطية، يتساوى فيها كل السوريين في حقوقهم وواجباتهم، وتضمن تحقيق التعددية السياسية كمبدأ رئيسي لضمان التداول السلمي، وذلك عبر صندوق الانتخابات.
ولفت البيان أيضاً إلى الاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية من شأنها دراسة المقترح المقدم من كافة القوى المعارضة، وذلك من أجل الإعداد للمؤتمر الوطني، الذي سيعقد على الأراضي السورية إذ أمكن.
وكان أكثر من مئتين من القادة السياسيين والمعارضين والنشطاء، الذين ينتمون إلى تيارات سياسية مختلفة، إلى جانب المجلس الوطني الكردي، والحركة التوركمانية الديموقراطية السورية، وتيار المستقبل الكردي، ومجلس القضاء السوري الحر، والائتلاف العلماني الديموقراطي، وإعلان دمشق، والإخوان المسلمين، إلى جانب الهيئة العامة للثورة السورية، ولجان التنسيق المحلية وهيئة علماء الشام، والقوى الديموقراطية، إضافة إلى عدد من السفراء والديبلوماسيين وأعضاء مجلس الشعب المنشقين، قد شاركوا على مدار ثلاثة أيام في مؤتمر إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، والذي اختتم أعماله اليوم.
