الجزائر / عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول
قالت حركة "مجتمع السلم"، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، إنها تدعو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى التدخل "لمنع تطبيق تعليمات تمنع الموظفات في سلك الجمارك من ارتداء الحجاب؛ لأنها منافية للدستور".
وقال الحزب، المحسوب على تيار الإخوان المسلمين، في بيان له، مساء الثلاثاء، وصل الأناضول نسخة منه: "ندعو رئيس الجمهورية وهو القاضي الأول في البلاد وحامي الدستور للتدخل بالسرعة القصوى لإلغاء هذه التعليمات والإجراءات التعسفية التي تكرس التمييز بين الجزائريات".
وأضاف البيان: "هناك شريحة من النساء الجزائريات تعرضن للتهميش والإقصاء ومنع من ممارسة بعض الوظائف في بعض الإدارات العمومية بسبب شكل وطريقة لباسهن الذي هو اختيار وقناعة شخصية ويدخل ضمن الحريات الاساسية للأفراد التي كفلها الدستور وحقوق الإنسان والمواطنة والذي لا يتعارض مع الأداء الوظيفي للمهنة".
وتابع الحزب : "نعتبر الإجراءات والتعليمات المتخذة بهذا الشأن في بعض الإدارات العمومية آخرها إدارة الجمارك هو تعدٍ صارخ على النساء الجزائريات وبصفة خاصة العاملات في هذه الإدارات وعنف ضدهن وتمييز بينهن كما هو خرق واضح للدستور".
وكانت صحيفة الخبر الجزائرية الخاصة قد نشرت الثلاثاء خبرًا مفاده أن "إدارة الجمارك وجهت تعليمات إلى فروعها تؤكد أن الخمار (الحجاب) لا يدخل ضمن الزي الرسمي لموظفي السلك وبالتالي فارتداؤه ممنوع".
وأشارت الصحيفة إلى أن التعليمات التي اطلعت عليها تضمنت أن "جميع العاملات المخالفات لهذا القرار يتم تحرير ملف تأديبي ضدهن تنجر عنه عقوبات من الدرجة الرابعة طبقا للنظام الداخلي المطبق على أعوان الجمارك، وخاصة المادة 89 منه، التي تشير إلى الفصل من العمل".
ولم يصدر أي رد فعل رسمي من إدارة الجمارك التابعة لوزارة المالية في الجزائر على هذا الخبر، إلا أنه لا يوجد أي نص قانوني في الجزائر يحظر ارتداء الحجاب كزي إسلامي في أماكن العمل.
من جهته، تساءل حزب الصحوة الحرة السلفي ( قيد التأسيس) "كيف لمؤسسة تابعة لنظام دولة تنص دستوريا أن الإسلام دين الدولة : تجبر العاملات في جهازها على خلع الخمار وتجبرهن على التبرج وتهددهن بالطرد ؟".
وأضاف في بيان له: "نعتبر هذا التصرف الأرعن فسادًا في الأرض ودعوة خطيرة تمس كرامة المسلمات وتهجما واضحا على الإسلام الحنيف".
