نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
أعرب مجلس الأمن الدولي، يوم السبت، عن القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة، داعيا إلى إعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام 2012.
وتلا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير يوجين وريتشارد غاسان( مندوب بوروندي الدائم لدي الأمم المتحدة، والذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس) بيانا، اليوم السبت، قال فيه إن "مجلس الأمن يعرب عن القلق العميق لأعضاء مجلس الأمن إزاء الأزمة المتعلقة بغزة وحماية المدنيين".
وقال إن البيان الصادر، باجماع كل دول أعضاء المجلس، يدعو الي"عدم تصعيد الوضع، واستعادة الهدوء، وإعادة العمل باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل اليه في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2012".
كما يؤكد مشروع البيان علي أهمية "احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وعلي تأييد أعضاء المجلس لاستئناف المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل على أساس حل الدولتين".
من جانبه قال مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، إن ما ورد في البيان "أقل مما نصبوا إليه".
ومضى منصور قائلا، في مؤتمر صحفي بنيويورك عقب البيان،: "نتطلع إلى إدانة صريحة لإسرائيل وحماية دولية للفلسطينيين".
وتابع: "مستعدون لتقديم مشروع قرار، وهو موجود بالفعل على الطاولة.. هناك خطوات كثيرة نستطيع القيام بها، سواء هنا (في مجلس الأمن)، أو في اجتماع وزراء الخارجية العرب" الطارئ بالقاهرة مساء الإثنين الماضي.
فيما قال مندوب المملكة العربية السعودية بالأمم المتحدة عبدالله المعلمي، خلال المؤتمر الصحفي نفسه، إن بيان المجلس "لا يرقي إلي ما كنت المجموعة العربية تصبوا اليه".
وأضاف أن القرار "لا يرتقي إلي ما كنا نهدف اليه، لكننا مصممون علي رؤية ما سيحدث علي الأرض وإذا استمر العدوان الإسرائيلي، فسوف نطالب المجلس باصدار قرار واضح يدعو الي وقف إطلاق النار".
ووقّعت الفصائل الفلسطينية اتفاق تهدئة مع إسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني 2012 بوساطة مصرية، تم بموجبه وقف هجوم إسرائيلي على قطاع غزة استمر لمدة 8 أيام، وأدى لمقتل نحو 160 فلسطينيا و6 إسرائيليين.
وتضمنت بنود الاتفاق: قيام اسرائيل بوقف كل الأعمال العدائية في قطاع غزه برًا وجوًا، قيام الفصائل الفلسطينية بوقف كل الأعمال العدائية من قطاع غزه تجاه اسرائيل بما في ذلك اطلاق الصواريخ والهجمات عبر الحدود، فتح المعابر وتسهيل حركه الأشخاص والبضائع وعدم تقييد حركه السكان، حصول مصر علي ضمانات من كل طرف بالالتزام ببنود الاتفاق.
