هاجر المطيري
تونس ـ الأناضول
مثلت المدونة التونسية ألفة الرياحي، اليوم الجمعة، كمتهمة أمام القضاء للتحقيق معها في اتهاماتها لوزير الخارجية بالفساد المالي والأخلاقي، والمعروفة إعلاميا بقضية "الشيراتون غايت".
ودعا قاضي تحقيق بالمحكمة الابتدائية الرياحي للاستماع إلى أقوالها في القضية التي رفعها ضدها وزير الخارجية رفيق عبد السلام، بحسب مراسل الأناضول.
وتعود مجريات القضية إلى شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي حين نشرت الرياحي على مدونتها ما قالت إنها وثائق وصكوك تثبت استغلال وزير الخارجية لأموال الوزارة للإنفاق على إقامته وإقامة إحدى قريباته في أحد الفنادق الفخمة، واتهمته بفساد أخلاقي ومالي.
ووجه قاضي التحقيق للرياحي 7 تهم، من بينها نسب أمورغير قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته عن طريق الصحافة دون الإدلاء بما يثبت ذلك، و نشر النميمة، وتعكير صفو النظام العام، ونشر مضامين وثائق دون ترخيص من صاحبها، والتعدي على المعطيات الشخصية.
وعلى إثر هذه الاتهامات فتح القاضي تحقيقا، وتم الاستماع إلى أقوال وزير الخارجية وأقوال الرياحي كشاهدة حينها.
وأصدرت وزارة الخارجية بيانا في نفس الشهر قالت فيه إن "جميع هذه النفقات قد تمت وفقا للضوابط والإجراءات المحاسبية للتصرف في الميزانية المخصصة للوزارة، والتي تبقى خاضعة لقواعد المحاسبة العمومية والهياكل الرقابية المعنية، ولا يتم الحصول على أي نفقة من قبل الأمانة العامة للمصاريف بوزارة المالية إلا بعد استيفاء جميع الشروط القانونية والترتيبية."
وقال المحامي فتحي العيوني المكلف بنزاعات الدولة في تصريحات سابقة للأناضول إن "ألفة الرياحي حاولت إيهام الرأي العام بوجود قضية غير أخلاقية بين الوزير وابنة خالته التي زارته في يونيو (حزيران) الماضي، لشأن عائلي، وقد حجز لها من ماله الخاص حسب ما تثبته وثائق حجز الغرفة."
وأضاف أن "المرأة من أقارب الوزير، وهي متزوجة ولها طفلتان، وهي من عائلة محافظة ومن وسط محافظ أيضا، ومن الادعاءات الباطلة أن تكون بينها وبين موكلي علاقة مشبوهة."
واعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (هيئة تابعة لوزارة العدل) القاضي مختار اليحياوي، في تصريح صحفي، أن "ما قامت به ألفة الرياحي غير قانوني وغير أخلاقي".
ولفت إلى أن "تهمة التعدي على المعطيات الشخصية" تصل عقوبتها في القانون إلى 5 سنوات سجن و10 آلاف دينار (6400 دولار) .
من جهة أخرى تعتبر أوساط المعارضة أن ما قامت به الرياحي يعتبر كشفا للفساد الأخلاقي والمالي لوزير الخارجية رفيق عبد السلام .
كما ترى أن مقاضاة المدونة الرياحي على خلفية قضية رفعها ضدها وزير الخارجية "مقاضاة لحرية التعبير، وتضييق على الصحفيين".
