قال الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إنه كان رئيسا للجمهورية، ولم يكن رئيس عصابة.
جاء ذلك خلال كلمة له من داخل القفص الزجاجي، أثناء مرافعته الأحد في قضية "التخابر"، المتهم فيها مع 35 آخرين، بحسب مراسل الأناضول الذي حضر الجلسة، التي قرر القاضي في نهايتها تأجيل نظر القضية إلى جلسة الأربعاء المقبل، 21 يناير/ كانون الثاني الجاري.
وتابع أن: "الإخوان أبرياء من أحداث العنف التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية"، مضيفا أن "المجلس العسكري هو المسؤول عن أحداث قتل المتظاهرين في ميدان التحرير (وسط القاهرة)، خلال أحداث ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، وحتى تولي مسؤولية الرئاسة في يونيو/ حزيران 2013"، حسب قوله الذي لم يتسن الحصول على تعقيب رسمي فوري بشأنه.
وأشار مرسي إلى أن لجنة تقصي الحقائق التي شكلها عند توليه الرئاسة، "تضمنت شهادات مديري بعض الفنادق بميدان التحرير (وسط القاهرة) تدين ضباطا من جهة أمنية سيادية كانوا يعملون تحت أمر رئيس المخابرات الحربية وقتها (عبد الفتاح السيسي)، وأن هؤلاء مسؤولون عن قنص المتظاهرين خلال 25 يناير/ كانون الثاني، وحتى تولي (مرسي) مسؤولية الرئاسة (يونيو/ حزيران 2012)".
واستطرد قائلا: "أرسلت هذه الشهادات مع باقي التقرير للنائب العام".
وردا على سؤال من القاضي عن سبب عدم القبض على المتهمين، قال مرسي: "كنت حريصا على المؤسسات التي ينتمي إليها هؤلاء المدانين، وكنت أريد أن تتم محاكمتهم بشكل قانوني دستوري عن طريق القضاء".
وذكر مرسي أن المجلس العسكري، هو الذي كان حريصا على التواصل مع الاخوان، طول الفترة الانتقالية وليس العكس.
وأضاف مرسي: "يقولون إنني قمت بأخونة للدولة، وهذا لم يحدث، فهل وزير الدفاع إخوان، وهل وزير الداخلية إخوان، وهل الوزراء الذين واصلوا في حكومة ما بعد الانقلاب إخوان، وهل كل من أيدوا انقلاب 3 يوليو (تموز 2013 ) من المسؤولين كانوا إخوان".
وحول إجراءات 3 يوليو/ تموز 2013، قال مرسي: "فوجئت بقرارات عزلي، وتجميد العمل بالدستور، الصادرة عن اجتماع السيسي مع أحزاب وشخصيات عامة، رغم أنه كان مقررا التوصل خلال هذا الاجتماع إلى مطالب يتم عرضها علىّ للنظر فيها".
وحول مكان احتجازه، قال مرسي: "ظللت بنادي الجرس الجمهوري (شرقي القاهرة) يومين حتى 5 يوليو/ تموز، قبل أن يتم نقلي إلى مكان تابع للجيش في شرق الإسكندرية (شمالي مصر)، لن أذكر تفاصيله حفاظا على المكان".
وتابع: "كنت تحت حراسة 6 من ضباط الحرس الجمهوري، خلال المدة من 5 يوليو/ تموز وحتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2013 (..) ولم يزرني إلا كاثرين أشتون (مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي سابقا)، وألفا عمر كوناري (رئيس لجنة حكماء الاتحاد الأفريقي )، بالإضافة إلى محمد فايق وناصر أمين (حقوقيان)، ورفضت مقابلتهما لأنني لا أتحدث في حقوق شخصية".
وأشار مرسي إلى أنه رفض التجاوب مع المحققين الذين زاروه.
واختتم مرسي كلمته التي استمرت قرابة ساعتين، بدعوة الجميع لـ"الالتفاف حول أهداف ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، والتوحد في ذكراها (توافق الأحد المقبل)، لإسقاط الانقلاب".
ويحاكم في قضية التخابر مع مرسي، 35 متهمًا آخرون (بينهم هاربون)، وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية.
ويواجه مرسي قضية "تخابر" أخرى، أحالها النائب العام المصري، للمحكمة الجنائية في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث يواجه اتهاما مع 9 آخرين، بـ "اختلاس أسرار أمن قومي وتسريبها إلى قطر والتخابر معها".
