القاهرة- الأناضول
قال الرئيس المنتخب محمد مرسي إن الحكومة الجديدة ستضم كافة أطياف المجتمع المصري، مشيرًا إلى أنه لم يستقر على أسماء بعينها للفريق الرئاسي أو لرئاسة الوزارة حتى الآن، وذلك حسبما نقل عنه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.
وأضاف مرسي أنه لا توجد نسب معينة تم تحديدها لأي حزب بالحكومة حتى الآن، وما نشر عن ذلك في وسائل الإعلام مجرد تخمينات.
وأشار ياسر علي، المتحدث مؤقتا باسم "الرئاسة"، إلى أن مرسي طالب رؤساء الأحزاب، خلال لقائه بهم اليوم الخميس في مقر الرئاسة بقصر الاتحادية بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، بضرورة حذف مصطلحي "التصادم والتخوين" من القاموس السياسي.
وأوضح أن الرئيس المنتخب يدرس حاليا فكرة تقليص عدد الوزارات، كما يدرس أن يكون لقاؤه بالأحزاب بشكل دوري ومنتظم.
ووفقا لـ"علي" فإن رؤساء الأحزاب أكدوا خلال اللقاء على ضرورة أن يتسلم رئيس مصر جميع سلطاته، رافضين الازدواجية في إدارة البلاد، في إشارة إلى حصول المجلس العسكري الحاكم على بعض صلاحيات الرئيس في الإعلان الدستوري المكمل.
وفي تصريحات صحفية عقب اللقاء، قال رئيس حزب "الإصلاح والتنمية" محمد أنور السادات، إن اللقاء اتسم بالبساطة، مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب وعد بأن يختار الحكومة الجديدة من الكفاءات وذوي الخبرة.
ومن جانبه، أوضح ناجى الشهابى - رئيس حزب "الجيل"- أن مرسي تعهد بتنفيذ برنامجه الانتخابي، كما وعد بالتشاور مع الجميع فيما يتعلق بمصالح البلاد وهي الأمور التي بدت مبشرة للغاية، على حد قوله.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر لوكالة "الأناضول" للأنباء أن مرسي نفى في اجتماعه، أمس الأربعاء، بأعضاء "الجبهة الوطنية لحماية الثورة" ما تردد عن اختياره أسماء بعينها لضمها لفريقه الرئاسي أو لرئاسة الوزارة.
وأضاف عضو بـ"الجبهة الوطنية" أن مرسي أخبر المجتمعين أنه لم يجر حتى الآن أي اتصالات بأي شخص لتولي منصب تنفيذي.
ودشنت مؤخرًا مجموعة من الرموز السياسية والقوى الثورية بمشاركة الرئيس المنتخب تكتلاً سياسيًا يحمل عنوان "الجبهة الوطنية لاستكمال الثورة"، يهدف إلى تنفيذ مطالب الثورة.
هأ- أف/صغ
