إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
يلتقي غدا الأربعاء الرئيس المصري محمد مرسي بالسياسي البارز محمد البرادعي رئيس حزب الدستور وذلك ضمن سلسلة اللقاءات الموسعة التي يجريها الرئيس منذ أيام مع القوي السياسية بهدف الوصول لتوافق حول الدستور الجديد.
وقال أحمد دراج وكيل مؤسسي حزب الدستور إن البرادعي سيصل مساء اليوم الثلاثاء من زيارة للبرازيل وسيلتقي مرسي غدا بالقصر الرئاسي.
وكان المتحدث باسم الرئاسة المصرية قد أعلن قبل يومين أن مرسي سيلقي البرادعي فوز عودته من الخارج، وهو ما أكده أيضا الناشط السياسي وائل غنيم الذي قال إن الرئيس أبلغهم خلال لقاءه بمجموعة من القيادات الشبابية إنه سيلتقي البرادعي الأربعاء.
وعقد مرسي 4 لقاءات موسعة خلال الأيام القليلة الماضية مع رؤساء الأحزاب وممثلين للقوي السياسية وقوي شبابية بجانب اعضاء بالجمعية التأسيسية.
ولقاء الرئيس والبرادعي يحمل العديد من الدلالات الهامة خاصة في المساعي لرأب الهوة بين القوى السياسية للوصول إلى توافق بشأن الدستور الجديد، بحسب دراج الذي قال لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "البرادعي مركز ثقل للقوي السياسية".
وأضاف دراج "إن الهوة أصبحت كبيرة بين القوي الوطنية (اليسارية والليبرالية) من جانب والقوي الإسلامية من جانب آخر وعلي الرئيس السعي لتحقيق التوافق والالتزام بوعوده".
وعن أجندة لقاء الغد قال دراج "أعتقد أن اللقاء سيكون بداية لحوار قوي وحقيقي بين القوي السياسية المختلفة ومؤسسة الرئاسة المصرية"، مشيرا إلي أن "البرادعي سيطلب أجندة واضحة ويتم بناء الحوار عليها كما سيطالب بأن تكون كافة القوي السياسية مشاركة في بنود الأجندة حتي تكون هناك نتيجة حقيقة علي كافة المستويات والقضايا".
ووصف وكيل مؤسسي حزب الدستور الذي يحسب على القوى الليبرالية دعوة الرئاسة للحوار مع البرادعي بأنها "جاءت متأخرة جدا"، غير أنه استدرك مضيفا "الحقيقة أن اللحظة الراهنة تؤكد أنه لا بديل عن التوافق ولابد من السعي الجدي إليه".
وفي معرض تعليقه على لقاءات مرسي مع القوي السياسية، قال الناشط السياسي وائل خليل الذي كان ضمن من شاركوا في لقاءات مع الرئيس مؤخرا إن "حوارات الرئاسة مع القوي السياسية تجاوزت مرحلة اللقاءات الشكلية وأصبحت تسعي للوصول إلي نتائج ملموسة".
وقال خليل لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء "الرئيس أصبح يدرك أنه بحاجة للدستور ولا يجوز أن يطرح دستور للاستفتاء إلا بتوافق مجتمعي عليه".
ولكن وحيد عبد المجيد الخبير السياسي بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وعضو الجمعية التأسيسية كان أكثر تشاؤما حيث قال لمراسلة الأناضول إن الخلافات بين القوي السياسية "لن تحلها تلك الحوارات القائمة الآن بين القوي السياسية والرئاسة مالم تكن هناك نية حقيقية لإحداث تغيير وتنازل في المواقف".
وكان الرئيس المصري قد وعد بعدم طرح الدستور للاستفتاء إلا بعد وجود توافق مجتمعي عليه، بينما يتمسك عدد من القوى الليبرالية واليسارية ومن بينها حزب الدستور الذي يقوده محمد البرادعي، والتيار الشعبي الذي يقوده المعارض البارز حمدين صباحي، برفض الدستور الناتج عن التشكيل الحالي للجمعية، ويطالبون بإعادة تشكيلها من جديد، معتبرين أنها "لا تعبّر عن كافة أطياف المجتمع ويهيمن عليها التيار الإسلامي".
