إيمان عبد المنعم- هاجر الدسوقي- أحمد السرساوي
القاهرة- الأناضول
بدأ، صباح اليوم السبت، الرئيس المصري محمد مرسي اجتماعًا طارئًا مع مجلس الدفاع الوطني، "لبحث أحداث العنف وحالات القتل والخروج على القانون التي صاحبت المظاهرات التي اندلعت أمس".
وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة ياسر علي، في بيان صحفي، أن الاجتماع من المنتظر أن يتناول كذلك "سبل التعامل معها (أحداث العنف)، بما يحقق إعادة الهدوء إلى الشارع المصري بشكل عام وتقديم الجناة إلى العدالة بأقرب وقت ممكن".
وشهدت مصر بالأمس أحداث عنف بين المتظاهرين وأفراد الشرطة في عدة محافظات، أسفرت عن مقتل 10 أشخاص، وإصابة نحو 500 آخرين، وإحراق عدد من المباني وقطع الطرق، وذلك في اليوم الذي يشهد الذكرى الثانية لثورة 25 يناير/ كانون الثاني.
وهذا الاجتماع الطارئ هو ثاني اجتماع من نوعه منذ تأسيس المجلس في أغسطس/آب الماضي والأول منذ تشكيله الجديد.
واجتمع مجلس الدفاع الوطني أول مرة في أغسطس/آب عقب حادثة رفح، التي قتل فيها مجهولون 16 ضابطًا وجنديًّا مصريًّا في نقطة حدودية بمدينة رفح شمال شرق البلاد.
وتشكل المجلس طبقًا للمرسوم الذي أصدره المجلس العسكري في 18 يونيو/حزيران الماضي بموجب الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره في نفس الشهر، قبل انتخاب محمد مرسي رئيسًا للجمهورية.
ويتكون التشكيل من 17 عضوًا برئاسة محمد مرسي، ويضم أغلبية عسكرية بواقع 11 عسكريًّا مقابل 6 مدنيين.
ومن بين الأعضاء المدنيين، بالإضافة إلى الرئيس مرسي، يضم كلاً من: هشام قنديل رئيس الوزراء، ومحمد كامل عمرو وزير الخارجية، ووزيري الداخلية والمالية، ورئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان).
وبحسب بيان المتحدث الرسمي بشأن اجتماع اليوم فإن الاجتماع سيحضره مع أعضائه كل من وزيري الإعلام والعدل، ورئيس جهاز الأمن الوطني.
