شمال عقراوي
أربيل (العراق) - الأناضول
دعا مسؤول عراقي تركيا إلى "الوساطة" لدفع رئيس الوزراء العراقي إلى التعامل بـ"توازن" مع شركائه وحماية وحدة البلاد.
وقال خالد المفرجي، مستشار رئيس البرلمان العراقي لشؤون المناطق المتنازع عليها، في تصريح لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم السبت، "تركيا تتمتع بعلاقات طيبة إقليميًا وعراقيًا مما يجعلها قادرة على حلحلة الأمور وحماية البيت العراقي من التفتت".
يأتي ذلك عقب يومين من اعتقال عناصر من قوات حماية وزير المالية العراقية رافع العيساوي، وهو من الشخصيات السياسية التي تمثل العراقيين السنة، واتهم العيساوي رئيس الوزراء (الشيعي) نوري المالكي بالمسؤولية عن تلك الخطوة.
وأضاف المفرجي، وهو قيادي في القائمة العراقية، إحدى أكبر كتلتين بالبرلمان العراقي، أن "الجارة المسلمة تركيا دولة قوية إقليميًا ودوليًا ولها مكانتها في الشرق الأوسط وأنا على يقين أن لها قدرة كافية تجعلها أكثر حيويًا من خلال تحريك الدول الإقليمية والعالمية للضغط على نوري المالكي ليتعامل بتوازن مع شركائه في البلاد".
ومضى بالقول "نعوِّل على موقف تركي وعربي من العراق لإحداث توافق سياسي وتوازن، لن يكون تدخلاً بل مساعدة للعراق للخروج من أزمته".
واتهم المفرجي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه "يريد جر العراق لاقتتال طائفي".
ودعا إلى ما وصفه بـ"انتفاضة شعبية" بمشاركة السنة والشيعة لتغيير الأوضاع، لأن الزمن الآن هو زمن حكم الشعوب، محذرًا من أن العراق "أصبح مهددًا بالتفكك الأسري والوطني".
كما اتهم المسؤول العراقي إيران بأنها "تدفع بتصعيد وخلق الأزمات بالعراق لأنه ليس من مصلحتها استقرار العراق" بحسب قوله، مضيفًا أنها "تدفع لتأزيم الأوضاع بشكل متزامن مع ما يجري في سوريا التي سينهار نظامها الذي أجرم بحق شعبه".
وأوضح المفرجي أن "الأيام المقبلة ستشهد تفاهمات بين القائمة العراقية والتحالف الكردستاني والتيار الصدري والقيادي في الائتلاف الوطني أحمد الجلبي لإيجاد حل للأزمة الراهنة".
وأثار اعتقال عناصر من فوج حماية وزير المالية العراقية رافع العيساوي تعميق الخلافات على مستويين، الأول بين الكتلة السنية في الحكومة والبرلمان مع رئيس الوزراء، والثانية بين القائمة العراقية - الكتلة المنافسة للكتلة الحاكمة ورئيس الوزراء - وهو ما أدى ببعض قادة القائمة إلى التهديد بالانسحاب من الحكومة والبرلمان.
وكان قيادي آخر للعرب السنة العراقيين، وهو نائب رئيس الجمهورية السابق طارق الهاشمي، قد تعرض قبل نحو العام إلى إجراءات ملاحقة بدأت باستهداف عناصر حمايته ثم هو شخصيًا بأوامر من رئيس الحكومة، حتى انتهى به المطاف إلى مغادرة العراق إلى تركيا لاجئًا إليها.
وأصدر القضاء العراقي بعد ذلك خمسة أحكام بالإعدام ضد الهاشمي آخرها الشهر الجاري بتهمة الإرهاب، كما أصدر أحكامًا مماثلة بحق العديد من المقربين منه، فيما توفي اثنان من حمايته عندما كانا رهن التحقيق.
