إيمان عبد المنعم
القاهرة - الأناضول
قال مستشار الرئيس المصري، محمد مرسي، للتنمية إنه جارٍ إعداد خرائط للفقر والعشوائيات (المناطق السكنية غير المرخصة) والاستثمار في أنحاء البلاد.
وأضاف أحمد عمران، المستشار الرئاسي للتنمية، في تصريحات لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء أن هذه الخرائط تستهدف الانطلاق نحو تحقيق التنمية المجتمعية.
وأوضح أن خطة التنمية المجتمعية عبارة عن "إقامة مشروعات كثيفة العدد قليلة التكلفة، بحيث يشعر المواطن بالتنمية بشكل سريع وملموس".
ويتضمن ملف التنمية الذي يتولاه عمران، التنمية البشرية والاقتصادية والتقنية، حسب قوله، مشيرًا إلى أن فريقًا يقوم الآن بإعداد خريطة لاحتياجات كل قرية من قرى مصر، وكذلك خريطة كاملة للجمعيات الخيرية، بجانب وضع خريطة للاستثمار في كل محافظات مصر، مشددًا على أن الدراسات ستبنى علي ما سبقها ولا تنطلق من نقطة الصفر.
وكانت خريطة لاحتياجات القرى بدأ العمل عليها منذ 4 سنوات، وهو ما عرف بمشروع تطوير ألف قرية الذي دعا إليه جمال مبارك، أمين عام لجنة السياسات في الحزب الوطني الحاكم المنحل، ونجل الرئيس السابق ورئيس الحزب حسني مبارك، ولكن المشروع لم يكتمل.
وتابع عمران قائلاً إن "هناك تركيزًا على المشروعات الصغيرة، وقد تم دراسة تجارب كل من ماليزيا وسنغافورة والهند في هذا الصدد.. وستتركز على التنمية الزراعية والتقنية والصناعات الابتكارية".
وعن مناطق الانطلاق لهذه المشروعات قال إنه سيكون من بينها شبه جزيرة سيناء وجنوب البلاد وغرب وادي النيل، بجانب العشوائيات، وذلك بدعم مشترك بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
ووعد الرئيس مرسي بالتخفيف من حدة 5 مشكلات بعضها يعد من أبرز مظاهر الفقر في مصر، خلال أول مائة يوم من فوزه الذي تم إعلانه في 24 يونيو/ حزيران الماضي، وهي مشكلات الوقود والخبز والأمن والمرور والنظافة.
يبدو أن الخطة التي يعلنها المستشار أحمد عمران مرتبطة بمشروعات طويلة الأمد لتقديم حلول لمشاكل الفقر في مصر بعيدًا عن خطة المائة يوم، وفق مراسلة الأناضول.
وسبق أن أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 25.2% خلال عام 2010 -2011 مقابل 21.6% في 2008 -2009، وتشير تقديرات أجنبية غير رسمية إلى أن 40% من المصريين يعيشون تحت خط الفقر.
وقدر الجهاز خط الفقر بدخل شهري للفرد بحوالي 40.6 دولار وهو ما يعادل أقل من دولارين يوميًا.
وتُعتبر مشكلة المناطق العشوائية في مصر، والتي تفتقد غالبًا الخدمات الأساسية والتواجد الأمني، من أكثر القضايا إلحاحًا، نظرًا لما لها من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وأمنية تهدد أمن واستقرار المجتمع.
وتمثل العشوائيات 40% من المناطق العمرانية في مصر، والقاهرة تضم أكثر من ألف منطقة عشوائية، منهم حوالى 300 منطقة غير آمنة تحتاج للإزالة، وفق تصريحات صحفية لمحمد عبد الظاهر، الأمين العام للإدارة المحلية التابعة لوزارة التنمية المحلية، الشهر الماضي.
ورغم اختلاف المناطق العشوائية من حيث المكان والمساحة وحجم السكان ومستوى الخدمات فإنها تشترك في معاناتها من الافتقار للخدمات الأساسية، وتدني مستوى المعيشة، وانتشار الفقر والأمية، فضلاً عن تدهور القيم والتقاليد، حيث يسودها السرقة والبلطجة والعنف المتبادل والاتجار في المخدرات، وفق ما خلصت إليه دراسة تحليلية أعدها مركز المعلومات واتخاذ القرار بمجلس الوزراء عام 2008.
وتتزايد تحذيرات خبراء اقتصاديين وحقوقيين من أن تزايد نسبة الفقر والعشوائيات في مصر قد يدفع إلى اندلاع احتجاجات وانتفاضات شعبية قد تفوق في شدتها ثورة 25 يناير/ كانون الثاني التي اندلعت العام الماضي، وكان من أبرز أسبابها تدهور الوضع المعيشي.
