إيمان عبد المنعم - أحمد إمام
القاهرة - الأناضول
كشف صبحي صالح، النائب بمجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان المصري)، أن المجلس يناقش حاليًا مشروع قانون "العدالة الانتقالية"، الذي قدمته الحكومة ويتضمن "التصالح" مع رجال الأعمال التابعين للنظام السابق.
وفي تصريح خاص لمراسلة الأناضول قال صالح إن "مشروع القانون يضع آليات التصالح مع رجال الأعمال لتحقيق العدالة الانتقالية"، مشيرًا إلى أنه "لا يتناقض والدستور الجديد الذي ينص على عزل الفلول (بقايا النظام السابق)".
وأوضح أن "مشروع القانون الجديد لا يعني التصالح مع كافة رجال الأعمال المرتبطين بالعهد البائد؛ فالمتهمون في قضايا تمس الاقتصاد المصري كالاحتكار أو التزوير، وكذلك الدم (في إشارة للمتهمين في قضايا قتل متظاهري الثورة) لا يمكن التصالح معهم".
وأضاف صالح، نائب رئيس لجنة الشئون القانون والدستورية بالمجلس، أن "مشروع القانون يناقش حاليًا في لجنة حقوق الإنسان تمهيدًا لعرضه على اللجنة القانونية قبل مناقشته في جلسة عامة خلال الشهر القادم".
وبرزت مؤخرًا دعوات للتصالح مع رجال الأعمال المرتبطين بالنظام السابق لثورة 25 يناير 2011، آخرها ما طرحه رجل الأعمال حسن مالك رئيس لجنة "تواصل" بين مؤسسة الرئاسة ورجال الأعمال، خلال رحلته لكل من العاصمتين الإنجليزية والأمريكية بداية الشهر الجاري، وقابل خلالها عددًا من رجال الأعمال المصريين الهاربين.
كما دعا الرئيس المصري محمد مرسي في 2 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي من وصفهم بـ"الفاسدين" إلى "التطهر ووضع ما اقترفوه من أموال حرام في حساب رقم 333-333 بالبنك المركزي المصري".
وفي سياق متصل، طرح أسامة فريد، نائب لجنة "تواصل"، مقترحًا بتشكيل لجنة تابعة لوزارة الاستثمار لبحث عملية وقواعد التصالح مع رجال الأعمال.
وفرَّق في تصريحاته لمراسلة وكالة الأناضول بين "رجال أعمال أيديهم ملوثة بدماء شهداء الثورة، وآخرون كانوا يدافعون عن مصالحهم بالعمل مع النظام السابق"، مشيرًا إلى أنه "ليس كل من صدر بحقه حكم أولي مذنب، وهناك بعض رجال أعمال ليس عليهم قضايا، وفي النهاية يمكن طرح الأمر للاستفتاء الشعبي إذا حدث حوله خلاف".
وتابع "هناك إرادة سياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، بما في ذلك الحوار مع المعارضة والاستعانة بتجارب المصالحة التي وقعت في العديد من الدول القريبة"، موضحاً "هدف المصالحة بعث رسالة طمأنة ودلالة للتوافق وكسر حالة الانقسام الحادة السائدة في البلاد".
في المقابل قال أحمد عمران، أحد قيادات حزب البناء والتنمية الذي أسسته الجماعة الإسلامية، ومستشار الرئيس المصري لشئون التنمية المجتمعية، "أرفض مبدأ التصالح أو التفاوض مع من أساء للوطن من رموز النظام السابق بلا حساب".
واستدرك في تصريح خاص لمراسلة الأناضول "لكن من لم يشارك من رجال الأعمال بشكل مباشر في جرائم فساد، أو تورط في قتل المتظاهرين، فلا مشكلة من التصالح أو التفاوض معهم في إطار التنمية".
وأوضح "من كانوا يعملون من أجل فقط الحماية من النظام ولم يتورطوا في قتل المتظاهرين أو في جرائم فساد فإن آفاق التنمية مفتوحة للجميع".
