قالت مصادر بحزب "حركة مجتمع السلم" (حمس) الإسلامي في الجزائر إن قرار مجلس شورى الحزب بالانسحاب من الحكومة "أثار خلافا" بين قياداته.
وأوضحت المصادر لوكالة الأناضول للأنباء أن هناك تيار يؤيد القرار ويقوده نائب رئيس الحزب عبد الرزاق مقري، فيما يقود وزراء من حمس في الحكومة تيارا يريد الاستمرار في التحالف مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.
وبحسب بيان صادر عن قيادة الحزب عقب اجتماع لأعضائه اليوم الأربعاء وقعه رئيسه أبو جرة سلطاني فإن "المكتب الوطني لحمس حريص على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الشورى الوطني" وآخرها قرار الانسحاب من الحكومة والتحول إلى المعارضة.
واتخذ مجلس شورى حمس- الذي يوصف بأنه إخواني- قرار الانسحاب من الحكومة بالأغلبية في دورة طارئة يوم 19 مايو احتجاجا على نتائج الانتخابات البرلمانية التي فاز فيها الحزب الحاكم ب221 مقعد أي ما يقرب من نصف مقاعد البرلمان البالغ 462.
ولحركة مجتمع السلم 4 وزارات في الحكومة الحالية هي التجارة، والأشغال العمومية، السياحة والصيد البحري.
وخاضت حمس الانتخابات البرلمانية في 10 مايو ضمن تكتل "الجزائر الخضراء" الإسلامي الذي يضم أيضا حركتي "الإصلاح" و"النهضة" وقد حصدوا مجتمعين 47 مقعدا في البرلمان الجديد، وقد اتهموا السلطات الجزائرية بالتلاعب في نتائج الانتخابات.
