كوثر الخولي
القاهرة - الأناضول
قال وزير الثقافة المصري محمد صابر عرب، إن "أرشيف الوثائق المصرية الرسمية يمكن استخدامه في تحقيق عائد مادى استثماري مهم للدخل القومي".
وفي بيان صادر عن وزارة الثقافة المصرية اليوم الأحد حصلت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء على نسخة منه، أضاف عرب أن هذا الأرشيف "يمكن أن يشكل رافداً اقتصادياً مهماً من موارد الدخل القومي مثلما شكَّل الأرشيف البريطاني عام 2008 الترتيب الثاني في ناتج الدخل القومي بعد السياحة".
وكشف عرب أن وثائق ثورة 25 يناير/ كانون ثان 2011 ووثائق حرب أكتوبر ومحاكمة الرئيس السابق حسني مبارك (بعد الانتهاء منها تماماً) سيتم حفظها في المبنى الجديد لدار الوثائق المصرية، بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية الخاصة به، ووفقاً للقانون الجديد الذي قدمته الوزارة للحكومة.
وقدمت وزارة الثقافة مشروع قانون الوثائق القومية الجديد للحكومة المصرية الأسبوع الماضي، وفى حالة الموافقة عليه يتم تفعيله ويلزم كافة الجهات المختلفة في الدولة بما فيها وزارة الدفاع والداخلية وكل الجهات السيادية بتسليم وثائقها للدار، وفقاً للبيان.
وأشار عرب إلى أن المبنى الجديد للدار الذي يتكلف 16 مليون دولار ويقع على 10 آلاف متر، يعد نموذجاً يحاكى ويضاهى أكبر الأرشيفات في العالم كالفرنسي والإنجليزي والإسباني مما يتيح للباحثين والمترددين على الدار أن يقوموا بدورهم من خلال استخدام تقنيات عصرية تكنولوجية في مجال الأرشفة.
وتقوم الوزارة بإنشاء مبنى جديد لدار الوثائق القومية المصرية بمنطقة عين الصيرة بالفسطاط بالقاهرة القديمة، سيتم العمل به خلال العام الحالي، وسيكون إضافة جديدة لمبنى دار الوثائق القومية القديم برملة بولاق، وسط القاهرة، بحسب البيان.
