محمد الهاشمي
القاهرة- الأناضول
طرحت الرئاسة المصرية مبادرة مكونة من 5 محاور لتسوية أزمة دولة مالي سلميًّا.
وفي بيان أصدرته الرئاسة باللغة الإنجليزية، الليلة الماضية، وصل مراسل "الأناضول" نسخة منه حول الأزمة، أكدت أن "التدخل العسكري في مالي يفتح الباب لإعادة السيناريوهات "الفاشلة" في التعامل مع أزمات مماثلة في مناطق أخرى من العالم".
وجاء في البيان الصادر عن مكتب عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، أن الحكومة المصرية "ترى أن استخدام القوة يكون دائمًا الخيار الأخير لحسم أي نزاع".
واعتبر البيان أن "السبب الجذري لمشاكل كثيرة في قارتنا هو عدم وجود تنمية وديمقراطية"، وأنه لكي تزدهر القارة "ينبغي إعطاء الأولوية القصوى لتخصيص الموارد لمبادرات التنمية لتحسين الظروف المعيشية في أفريقيا".
وتتضمن المبادرة إجراء مفاوضات شاملة لجميع الأطراف في مالي، وكذلك أصحاب المصلحة الإقليمية ذات الصلة، وطرح مبادرات اقتصادية وتنموية للحد من الفقر في مالي بدلا من تعبئة الموارد لعملية عسكرية، بحسب البيان.
وتطرح المبادرة كذلك تنسيق جهود الإغاثة الحكومية وغير الحكومية والدولية، ومواجهة الفكر المتطرف بالحوار الديني والتبادل الثقافي، وأخيرًا بناء قدرات قوات الأمن الأفريقية في مجال مراقبة الحدود لضمان ألا تمتد الأزمة للدول المجاورة.
وختم البيان بأن الحكومة المصرية "تؤكد على ضرورة حل جميع القضايا الأفريقية أو الأزمات بالوسائل والآليات الأفريقية، وضمان عدم تدخل أطراف خارج قارة أفريقيا فيها، والتأكيد على اختصاص أفريقيا بحل مشاكلها".
