محمد إبراهيم
القاهرة - الأناضول
نفى محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية المصري، ما أثير عن اتجاه الحكومة المصرية للرقابة على أموال الكنائس.
وقال محسوب، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع مجلس الوزراء المصري اليوم الأربعاء، إن مصر ستتبنى مفهوم الدولة الشاملة، مضيفاً في رد على سؤال عن ميزانيات الكنائس المصرية إن "الرقابة على أموال الكنائس أمر غير وارد، وأنا أسمع هذا الكلام لأول مرة" على حد قوله.
كانت بعض التيارات داخل الجمعية التأسيسية للدستور المصري طالبت بوضع تشريعات تتعلق بفرض رقابة حكومية على أموال الكنيسة المصرية، فيما رفضت الكنيسة مثل هذا الأمر، معتبرة أن أموالها تأتي من التبرعات لا من دعم حكومي.
وفي شأن مختلف أكد محسوب أن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه اليوم لائحة قانون تنمية سيناء.
وأوضح أن اللائحة تحدد مناطق التنمية في سيناء (شمال شرق مصر) الصغيرة والمتوسطة والشاملة، وتؤكد على إتاحة الفرصة للمستثمرين مصريين وأجانب للمشاركة بمشروعات، على ألا يقل رأس المال المصري عن 55%، ولا يزيد الاستثمار الأجنبي عن 45%، وألا يكون الاستثمار الأجنبي بطريق تمليك الأصول، ولكن بحق الانتفاع.
ويشكو أهالي شبه جزيرة سيناء من التهميش واستبعادهم من الوظائف الحكومية، وغياب الاستثمارات ومشروعات البنية التحتية بمناطقهم.
وفي نفس الجلسة أيضًا أقرت الحكومة المصرية مشروع تشكيل اللجنة الوطنية لاسترداد الأموال المهربة في عهد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وتم توسيع عمل اللجنة ليشمل الأموال المهربة في الخارج والمخفاة في الداخل، على أن يرسل المشروع لرئيس الجمهورية ليصدر في صورة قرار رئاسي.
وتحاول مصر استرداد الأموال التي تقول إن رموز نظام مبارك وعائلته اكتسبوها بشكل غير مشروع، وهربوها إلى خارج البلاد، أو وضعوها في أرصدة بنكية سرية داخلها.
