أحمد البهنساوى- محمد الهاشمي
القاهرة- الأناضول
قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصري ياسر على إنه "لا يوجد أي مشروع لإقامة منطقة للتجارة الحرة على الحدود بين مصر وقطاع غزة".
وأضاف علي، في مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية بقصر الاتحادية بعد ظهر الإثنين، أن "هذا الأمر (مشروع منطقة التجارة الحرة) لا يعدو كونه مجرد فكرة طرحتها وسائل الإعلام ولم يتم بحثه أو مناقشته رسميًا على أي من المستويات ولن نقبل أي خروقات للسيادة المصرية على أرضنا من أى طرف".
وأشار إلى أنه ليس لدى مؤسسة الرئاسة أي تعليق على اعتصام بعض أعضاء من حركة حماس على الحدود بين مصر وغزة اعتراضًا على هدم وغلق الأنفاق.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن "مصر لها الحق الكامل فى إيقاف أى صور تخالف القانون أو تخالف الاتفاقيات الدولية للحدود"، مؤكدًا أن "سيناء أرض مصرية والسيادة عليها قضية لا تقبل النقاش أو التفاوض مع أى جهة مهما كانت".
وأوضح أن "المعابر بين مصر وغزة مفتوحة من الجانب المصري وفقا للقانون لإدخال الغذاء والدواء وعبور الطلاب وفقا لما ينص عليه القانون وانطلاقا من التزامنا تجاه الأخوة الفلسطينيين المحاصرين فى القطاع".
وكانت حركة حماس قد حذرت، أمس الأحد، من "انفجار شعبي" في قطاع غزة المحاصَر منذ عام 2007، إذا استمر إغلاق الأنفاق الحدودية بين القطاع ومصر، مطالبة بضرورة إيجاد بديل للأنفاق قبل هدمها، وذلك خلال مسيرة احتجاجية بالقرب من الحدود مع مصر بمدينة رفح الفلسطينية الواقعة أقصى جنوب القطاع.
وأغلقت السلطات المصرية والأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الفلسطينية في قطاع غزة عددًا من الأنفاق الحدودية عقب مقتل 16 جنديًا مصريًا في مدينة رفح المصرية في هجوم مسلح شنّه مجهولون على نقطة حدودية مطلع أغسطس/آب الماضي.
وتمكنت السلطات المصرية من هدم 40 نفقًا، كان آخرها إغلاق 6 من أهم أنفاق عبور الأفراد الخميس الماضي، فيما تشن حملة مطاردة للشاحنات التي تنقل البضائع لتهريبها عبر الأنفاق، من بينها مطاردة مساء أمس لشاحنات وقود ومواد بناء.
ويلجأ الفلسطينيون لاستخدام الأنفاق في الخروج من غزة بعد فرض الحصار على القطاع في عام 2007، وقيام السلطات المصرية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بإغلاق معبر رفح الحدودي الذي يعد المنفذ الوحيد لعبور مليون و800 ألف فلسطيني يقيمون بغزة.
