إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
أكد عدد من رموز المعارضة المصرية في الخارج، استمرار ما أسموه "النهج الثوري، حتى يتم القصاص العادل من مرتكبي مجزرة القرن"، مؤكدين أن حياة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وسائر المعتقلين، "خط أحمر".
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الجمعة، في إسطنبول، بمناسبة الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة، صدر عنهم بيان مشترك باسم "القوى الثورية"، تلاه عطية عدلان، رئيس حزب الإصلاح المصري.
وأكد البيان، أن "الثورة ستسلك كل السبل المشروعة، ولن تسمع ولن تطيع كائنًا، إذا أمرها بما يخالف المباديء التي قامت عليها، وسوف يكون لعلماء الأمة كلمة ودور في تحديد المسار، والأدوات، والآليات، التي يتم بها تحقيق آمال الثورة".
كما أوضح البيان، أن "جملة المباديء التي لا يمكن أن تهمل، ويتم تجاوزها تحت أي ظرف، هي القصاص للشهداء، قصاصًا عادلًا ناجزًا وفق شريعة الله تعالى، وعدم التنازل عن عودة الشرعية كاملة (في إشارة لعودة محمد مرسي للحكم)، وأن الثورة مستقلة وغير منغلقة، فهي ثورة الشعب المصريّ"، بحسب البيان.
وتابع البيان، "حياة الرئيس (مرسي)، وسائر المعتقلين، وكرامتهم، وإنسانيتهم خط أحمر، ولن نسكت عن أيّ اختراق يقع في حقهم".
من جانبه وصف النائب في البرلمان المصري السابق، محمد مسعد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بأنه "زعيم عصابة إرهابية مسلحة، أصدر أوامره إلى جنده بالخروج على شعب مصر، بالطائرات، والمدرعات، والقناصة، وارتكب المجزرة البشعة في رابعة والنهضة، راح ضحيتها رجال عزل، ونساء، وأطفال".
واتهم مسعد السيسي، بـ "إلغاء إرادة الشعب، والاعتداء على التشريعات والقوانين، وإيقاف الحياة الديمقراطية، وتدمير سيناء، والتحريض على الحرب الأهلية" حسب قوله.
وأشار محمد عوض، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر (غير حكومية)، أن "القضاء في مصر تحول إلى أداة انتقام، وسلطة إجرامية بيد سلطات الانقلاب" مطالبًا القوى الثورية أن "تأخذ بحق الدفاع الشرعي في ظل عدم وجود قضاء عادل".
واعتبر مجدي سالم نائب رئيس الحزب الإسلامي المصري، أن "الانقلاب في مصر قد فشل"، معتبرًا أن "الفرقة التي قامت بالانقلاب، تدير الدولة بالدعاية والإعلان والمشاريع الوهمية ما يجعلها فاشلة بامتياز"، بحسب تعبيره.
وفي مثل هذا اليوم، 14 أغسطس/ آب 2013، فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لمعارضي السلطات الحالية في مصر، في ميداني "رابعة العدوية" (شرقي القاهرة)، و"النهضة" (غربي العاصمة)، ما أسفر عن سقوط 632 قتيًلا، بينهم 8 عناصر شرطة، حسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية)، إن أعداد الضحايا تجاوزت 1000 قتيل.
