اسطنبول - الأناضول
محمد باسل
تعيش شرائح المجتمع السوري على تنوعها معاناة يومية بحيث بات من الصعب تصويرها أو الإلمام بتفاصيلها، والقطاع الطبي أو شريحة العاملين في المجال الطبي احد اكثر هذه الشرائح تضررا بحكم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق هذا القطاع الى جانب المخاطر والصعوبات التي تستهدف العاملين فيه، على وجه التحديدا بسبب الدور الحساس الذي يمكن أن يلعبوه في الأزمة.
إذ يعيش العشرات بل المئات من الأطباء والممرضين وباقي العاملين في القطاع الطبي في سوريا معادلة خطيرة تتجلى في حرصهم ومسؤوليتهم للقيام بدورهم في توفير العلاج والرعاية للمئات وأحيانا ألآف المصابين يوميا في مقابل تعليمات وأوامر مشددة من الجهات الحكومية الأمنية والعسكرية للتبليغ عن المصابين وعدم توفير العلاج لهم إلا بعد اطلاع الجهات المختصة على وضعهم ومصدر إصابتهم وهو ما سيتسبب بشكل شبه أكيد باعتقال او تصفية هؤلاء المصابين.
هذا المأزق الصعب بالذات شكل هاجس خوف وضغط مستمرين وترك بصمة لا يستهان بها على عمل العاملين في القطاع الطبي وتسبب في تعطيل الكثير من دورات العلاج في أغلب المواقع وصنع فراغات وظيفية لا يمكن ملؤها او تعويضها بسهولة
حيث تشير الإحصاءات الى ان 900 مواطن سوري تم إعدامهم ميدانيا على يد عناصر الامن والشبيحة في مواقع طبية حكومية وخاصة وعلى مرأى الكوادر الطبية بعد أن تم إدخالهم الى هذه المواقع الطبية عقب إلقاء القبض عليهم داخل هذه المستشفيات وقد تعرضوا لإصابة من نوع ما خلال المواجهات اليومية في مناطق مختلفة من سوريا.
كما أن هناك عشرات الجثث التي يوجد عليها أثار طلقات نارية تلقتها داخل المستشفيات التي قصدها أصحابها بغرض العلاج ولكن يبدو انهم تلقوا المزيد من الاصابات لدى وصولهم اليها بدل العلاج والرعاية التي كانوا ينشدونها.
ولم تكتف تلك العناصر بقتل المواطنين فحسب، إذ أن التقارير الواردة من المنظمات الحقوقية توثق أكثر من 140 عاملا في المجال الطبي قد تعرضوا للقتل المقصود خلال الفترة الماضية
فتذكر الشكبة السورية لحقوق الإنسان أن 143 عاملا في المجال الطبي قد قتلوا خلال الفترة الماضية منهم 64 طبيبا و27 صيدليا و 52 مسعفا منهم 23 مسعفا من الهلال الاحمر السعودي.
كما تذكر الإحصائية أن 4 منهم تم إعدامهم ميدانيا داخل مشاف ميدانية عندما أكتشفت عناصر أمنية أو عسكرية أن هؤلاء الأطباء يقومون بعلاج الجرحى اثناء اقتحام القوات العسكرية والامنية للمدن.
وبالنسبة لتوزيع أعداد الضحايا من العاملين في المجال الطبي فتشير الاحصاءات إلى أن النسبة الاكبر من القتلى تتركز في مدينة حمص يليها ريف دمشق وإدلب ثم حلب وباقي المحافظات السورية.
اما على صعيد المعتقلين فقد وثقت منظمات حقوقية عديدة مئات المعتقلين من العاملين في المجال واصدرت هذه المؤسسات عشرات البيانات التي استنكرت فيها عمليات الاعتقال هذه ودعت الجهات المعنية الى الافراج الفوري عنهم وحملتها مسؤولية الحفاظ على حياتهم.
وتشير احصائية حديثة للشبكة السورية لحقوق الانسان ان هناك قرابة ال 3000 معتقل من العاملين في المجال الطبي تم اعتقالهم من قبل الاجهزة الامنية السورية منهم 600 طبيب و11 مسعف عامل في الهلال الاحمر ، كما يشير التقرير الى ان 13 شخصا منهم قضوا تحت التعذيب بينما لا يمكن معرفة مصير الباقين ولا ظروف الاعتقال التي يقبعون تحتها.
