مناظرة بين دعاة المدنية ومؤيدي تطبيق الشريعة بالقاهرة

صبحي مجاهد - علي عبد العال

القاهرة - الأناضول

شهد ختام مؤتمر "الإسلاميون وتحدي السلطة" الذي نظمه المنتدى العالمي للوسطية مناظرة بين "عبد المنعم الشحات" المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بمصر ممثلاً لدعاة الشريعة، ورئيس مركز ابن خلدون للدراسات "سعد الدين إبراهيم" ممثلاً لدعاة الدولة المدنية.

وخرجت المناظرة، في ختام المؤتمر الذي استمر ليومين في العاصمة المصرية القاهرة، باتفاق لطرح وثيقتين منفصلتين للدستور تمثلان وجهتي النظر المدنية والإسلامية والقبول بما يتم التصويت عليه بالأغلبية.

في بداية المناظرة  أكد "منتصر الزيات" رئيس فرع منتدى الوسطية العالمي بالقاهرة أن المناظرة بين دعاة الدولة المدنية وبين دعاة الشريعة الإسلامية "لا تهدف إلى الإثارة وليست معركة بها فائز وخاسر، وإنما ترمي إلى إيجاد أرضية مشتركة للحوار بين كل التيارات المصرية".

وفي أول حديثه بالمناظرة أوضح ممثل دعاة الدولة المدنية سعد الدين إبراهيم أن الدعوة لدولة مدنية لا تعني محاربة الشريعة، قائلاً: "أقول المجتمع المدني وليس الإسلامي لأن أول وثيقة في التاريخ آمنت بالتعددية الحقيقية كانت صحيفة المدينة التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم بينه وبين 13 جماعة غير إسلامية، وفي عملنا بمركز ابن خلدون حملنا مفهوم المجتمع المدني باعتباره المدخل الحقيقي للدولة المدنية".

وأوضح رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية بالقاهرة أن "الدولة المدنية لا تحرم إنسانًا من حقوقه ولا تفرق بين الناس على أساس الدين أو اللغة أو الثقافة"، مشيرًا إلى أن "المرحلة التي نمر بها في مصر والعالم العربي من أشد المراحل في تاريخنا الحديث لأنه كثيرًا ما كان يقال إن الإسلام يناقض الديمقراطية، والوقت قد حان لنثبت عمليًا عدم صحة ذلك".

وفي كلمته أوضح عبد المنعم الشحات، ممثل دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية، أن "الصورة الحالية من الديمقراطية منقول كثير من فواصلها عن الإسلام، ونحن نتفق على أن آليات الديمقراطية منبثقة عن آليات الشورى"، وتساءل: "لماذا تركنا آليات الشورى ونتمسك بآليات الديمقراطية فقط؟ فالعقل الإسلامي السلفي هو الذي أدى للديمقراطية".

وأضاف المتحدث الرسمي للدعوة السلفية بمصر أن "النقطة الجوهرية في الديمقراطية أن بها أمورًا تعارض شريعة الإسلام رغم أنها أخذت آليات كثيرة من الشورى"، مشيرًا إلى أنه على استعداد لعمل "مليونية للدفاع عن المدنية المنبثقة من الوثيقة التي وضعها رسول الله بالمدينة المنورة".

واستطرد: "نحن نقول إن الشريعة حاكمة، ونرفض القول إنه لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة، والمدنية لا تقر بحاكمية الله"، مشيرًا إلى أن "الشريعة لها حكم لكل شيء، أما الطرف الذي يريد فصل الدين عن السياسة فليس له قاعدة ولا مصدر سوى العقلية العلمانية الغربية".

ولفت "الشحات" إلى أن "الإسلام عقد بين الإنسان والله من جهة وبين الإنسان والمجتمع من جهة أخرى، وهذا العقد سابق على الدستور، وإذا كانت الأغلبية مقتنعة أن الشريعة هي التي تكون حاكمة فعلى الداعين للدولة المدنية ووفقًا للديمقراطية أن يقروا ذلك".

ووجه عبد المنعم الشحات سؤالاً لمناظره سعد الدين إبراهيم حول الفروق بين العلمانية والمدنية، ولماذا تم اختيار مصطلح المدنية في الدعوة بدلاً من العلمانية، فأجاب سعد الدين قائلاً إن "العلمانية لها ثلاثة معان، أولها معاد للدين تمامًا وهو معنى وارد من فرنسا التي عانت من الكنيسة وحكمها، وهناك معنى آخر وهو الذي يؤمن بالفصل بين الدين والدولة دون عداء، أما المعنى الثالث فأمريكي وهو العلمانية الإيمانية، وللأسف نحن في مصر نفهم العلمانية على المعنى المعادي للدين، ولذلك عندما بدأنا دعوتنا للمجتمع المدني لم نستخدم مصطلح العلمانية، وأخذنا من وثيقة المدينة معنى لدعوتنا للدولة المدنية".

وفي سؤال من منتصر الزيات عن موقف المتناظرين من تحرير فلسطين من الاحتلال الإسرائيلي قال سعد الدين إبراهيم: "موقفي واضح وهو أن تحرير فلسطين واجب على من يقيمون فيها وعلى بقية العرب أن يدعموهم ويتضامنوا معهم، وإذا تحرر جزء من فلسطين فقد تحرر بأيدي الفلسطينيين أنفسهم، وأكثر ما تستطيعه الأنظمة دعم الفلسطينيين، ولا يمكن لدولة أن تحرر دولة أخرى".

من جانبه قال عبد المنعم الشحات إن "أي نظام حكم بمصر يجب أن يحترم اتفاقية السلام، ولكن يجب علينا أن ندعو إلى المطلوب الذي يحتمه علينا الشرع، وكإسلاميين نقول إن قضية فلسطين قضية عاجلة، والواقع الآن أن النظام السياسي الديكتاتوري السابق وقع معاهدة سلام فإنه يجب علينا الالتزام بها".

وفي سؤال عن الدعوة للديمقراطية وتحقيقها بتداول السلطة بالأغلبية، ومحاولة  الليبراليين تغيير قناعتهم السابقة من السلطة لسحب ميزة الأغلبية من الإسلاميين بعد أن مكنهم الشعب قال سعد الدين إبراهيم: "لا توجد كلمة واحدة كتبتها للمطالبة بسحب البساط أو السلطة من الإسلاميين، وكل ما أقوله إن الإخوان المسلمين فازوا بالأكثرية ومن حقهم الحكم، واعتراضي كان على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والاستحواذ الإخواني على أغلبية مقاعد تلك الجمعية، وهو الرأي الذي شاركني فيه كثيرون وهذا ليس معناه ردة مني عن مبدأ الديمقراطية بحق الأغلبية في السلطة".

وعن ماذا يطلب التيار الليبرالي لتحقيق التوافق في المجتمع قال سعد الدين إبراهيم: "لا نريد تصرفًا غير مسئول يغري أعداء الديمقراطية بالسيطرة مرة أخرى على المجتمع وعلينا بأرضية مشتركة وأن تكون هناك وثيقتان للدستور يستفتى عليهما الشعب المصري، ونحن ممثلو القوى المدنية نعد دستورًا أقرب لدستور 54 حيث شارك في وضعه كل رجال الفكر من مختلف المجالات والعلماء، فسندعو لهذا الدستور مع تعديلات بسيطة".

من جانبه قال عبد المنعم الشحات: "التوافق يتطلب أن نجلس سويًا لإيجاد ديمقراطية تعتبر الشريعة الإسلامية هي المرجعية العليا، كما يجب احترام رغبة الأغلبية، وفكرة الوثيقتين نقبلها، وننصح رموز وأنصار تيار الدولة المدنية أنهم طالما أنهم مسلمون فلابد أن يناقشوا قضية مرجعية الشريعة مع أنفسهم، ومدى توافق كونهم علمانيين ومسلمين في نفس الوقت على أن نرجع للأزهر في هذا الأمر".

وفي سؤال من الزيات عن أن الإسلاميين قبل الثورة كانوا موزعين بين دعاة أو مسجونين إلا أنهم بعد الثورة آل إليهم الحكم فلماذا لم يتخلصوا من عقلية الداعي للتوجه للسياسة قال الشحات: "لا يمكن أن نتخلص من فكر الداعي لأن الدعوة أصلاً تتضمن إصلاح الفرد والمجتمع والدولة، فالدعوة عندنا أصل والسياسة فرع منها، بل نريد أن يكون السياسي نصف داعية حتى يعرف مجموعة أحكام عامة".

وحول تحكيم الشريعة في مصر قال سعد الدين إبراهيم إن "أي شيء توافق عليه الأغلبية نوافق عليه جميعًا"، لافتًا إلى أن "المدني لا يعادي الدين، ولكن هناك مخاوف من أن الإسلاميين يسعون لتحويل مصر إلى إمارة إسلامية ضمن دولة خلافة يحلم بها البعض من إندونيسيا لنيجيريا".