شريف الدواخلي، مصطفى ندا
القاهرة - الأناضول
دعا نادي القضاة بمصر إلى تعليق العمل في المحاكم والنيابات احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الخميس، مطالبا مرسي بسحب الاعلان الدستوري فورا.
وطالب النادي، في الجمعية العمومية الطارئة التي عقدها اليوم السبت واستمرت ثلاث ساعات، إلى ضرورة إلزام مجلس القضاء الأعلى بتبني جميع قرارات الصادرة عن هذه الجمعية بـ"الاجماع"، وتنفيذها فورا، مهددا بسحب الثقة منه حال رفضه للتوصيات عبر سحب الثقة من كل قاض في محكمته.
ولا تعتبر قرارات النادي ملزمة لأعضاء الجمعية العمومية حيث تبقى مجرد توصية لحين تبنى مجلس القضاء الأعلى لها.
وخاطبت الجمعية الرئيس المصري بما انتهت إليه من ضرورة الغاء الإعلان الدستوري فورا علي أن يكون شاملا ما يترتب عليه من آثار وإعادة عبد المجيد محمود لمنصبه نائبا عاما.
وقال أحمد الزند رئيس نادي القضاة، في بيانه الذي تلاه أمام الجمعية العمومية، "نناشد طلعت جاد الله (النائب العام الجديد) الاعتراض علي الاستمرار في منصبه، والاستقالة فورا، وأنا أعرفه حق المعرفة، ولا أريد أن يبطش به الحاكم ويعود بمصر للخلف آلاف السنين"، بحسب قوله .
وطالب الزند أعضاء النيابة العامة والمستشارين أن يحذو حذو زملائهم في محكمتي الاسكندرية ودمنهور بتعليق العمل عقب انتهاء الجمعية العمومية اعتراضا علي الاعلان الدستوري الجديد.
وحذر من أن كل من يرفض تنفيذ القرار سيشطب من الجمعية العمومية، وسيكون العمل فقط ما يتعلق بقضاء مصالح المواطنين العاجلة.
ولفت إلى أن بدء الاعتصام المفتوح سيكون يوم الثلاثاء المقبل لحين سحب الاعلان الدستوري، وحل الجمعية التأسيسية للدستور.
كما قرر النادي شطب "قضاة من أجل مصر" (تيار الاستقلال) من عضوية نادي القضاة، ومقاطعة كل قراراتها، مشيرا إلى أن الدكتور شوقي السيد سيمثل نادي القضاة في رفع دعوي قضائية لالغاء الاعلان الدستوري الجديد.
وأكد علي التضامن مع معتصمي التحرير في مطالبهم التي وصفها بـ"العادلة".
