هاجر الدسوقي
القاهرة - الأناضول
طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، مصر بنشر تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن قتلة المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.
وقالت المنظمة، في بيان لها، اليوم، تلقت مراسلة الأناضول نسخة منه، "على الرئيس المصري محمد مرسي نشر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق في الذكرى الثانية لـ25 يناير/ كانون الثاني، ومحاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها، والتصرف وفق نتائجها".
وشكل مرسي لجنة تقصي حقائق بمجرد توليه منصبه في يونيو/ حزيران الماضي، لجمع الأدلة حول قتلة المتظاهرين وذلك استجابة لغضب شعبي واسع نتيجة تبرئة العديد من رجال الأمن المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين.
ورفعت اللجنة تقريرها إلى الرئيس المصري في ديسمبر/كانون الأول 2012.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الدولية، "تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة"، بحسب قولها.
وأضافت "حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بالمحاسبة، وتصحيح الأوضاع، ونشر هذا التقرير عن انتهاكات قوات الشرطة والجيش هو الخطوة الأولى على هذا المسار".
من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على مصر الحرص على "التحقيق بشكل مستقل وفعال" في مقتل مئات المحتجين منذ أوائل العام 2011، وذلك في حال أراد هذا البلد الابتعاد عن الانتهاكات التي وسمت حقبة حكم مبارك.
جاء تصريح المنظمة في إطار تقرير موجز تنشره بالتزامن مع حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة "ثورة 25 يناير".
ووصفت المنظمة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بـ"خطوة أولية جيدة" للمضي قُدُما، لكنها طالبت الرئيس المصري بضرورة نشر تقرير لجنة تقصي الحقائق، وأن يجري "التصدي للثغرات وأوجه النقص" في التحقيقات التي أُجريت.
