حازم بدر
القاهرة - الأناضول
استنكرت وزارة العدل المصرية تهديدات نقيب المحامين سامح عاشور بمحاصرتها يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، للمطالبة باسترداد أموال النقابة المتعلقة بأتعاب المحامين المتأخرة منذ سنوات.
ودعا المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل المستشار محمود أبو شوشة نقيب المحامين إلى "اتباع الطرق الطبيعية، وهي المطالبة بحقوقه إذا كانت له حقوق بالطرق الودية، فإذا لم تفلح فعليه اللجوء إلى القضاء".
وقال أبو شوشة، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أمس الثلاثاء، إن "التهديد بمحاصرة وزارة العدل ومنع الوزير من دخولها إذا كان قد صدر عن رجل قانون فهذا مؤشر خطير".
وأضاف أن "حصار مؤسسات الدولة سلوك يعبّر عن حالة فوضى ينبغي ألا يكون رجال القانون طرفًا فيها".
كان نقيب المحامين قد هدد، في مؤتمر صحفي عقده بمكتبه الأحد، بمحاصرة وزارة العدل يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، ومنع دخول أو خروج وزير العدل المستشار أحمد مكي، للمطالبة باسترداد أموال النقابة المتعلقة بأتعاب المحامين المتأخرة منذ سنوات.
وقال، خلال المؤتمر، إن "النقابة طالبت رئاسة الجمهورية وحكومة هشام قنديل ووزير العدل، برد أموال المحامين ولم تجد ردًا من أي منهم".
وأوضح عاشور أن "هناك نحو 773 مليون جنيه (118 مليونًا و684 ألف دولار) مبالغ متأخرة لدى وزارة العدل عن أتعاب المحامين التى لم يتم توريدها للنقابة منذ 2007 حتى الآن".
